الفرق بين البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر

يميل الكثير من الناس لإهمال جانبٍ معيّن من عملية تطوير البرمجيات، ألا وهو كيفية ترخيص البرنامج، حيث تُملي رخصة البرنامج كيفية استعمال وتوزيع الشيفرة المصدرية بواسطة المُرخّص لهم -أي المستخدمين-، وهذا من شأنه أن يؤثر بشدة على حجم تبنّي الحلّ التقني. تُباع معظم البرامج باستخدام رخصة احتكارية تسمح للناشر أو المطوّر بالاحتفاظ بكامل الحقوق الفكرية للبرنامج.

هناك بعض وجهات النظر التي تنظر لهذه الرخصة بأنها تضيف قدرة تحكم إضافية للناشر يمكن الاستغناء عنها، إذ يساهم منع الأشخاص المُرخّص لهم بنسخ وتغيير الشيفرة المصدرية للبرنامج بكبح ناشري البرامج الاحتكاريّة من الابتكار والتطوير المحتمل لتقنيات جديدة. ألهم هذا الموقف في إيجاد رخَص تعطي الحقّ للمستخدمين برؤية الشيفرة المصدرية وتعديلها ومشاركتها حسب رغبتهم، وعُرفت البرمجيات المرخّصة وفقًا لتلك الطريقة بأحد الإسمين: البرمجيات الحرّة؛ أو بالبرمجيات مفتوحة المصدر.

يرمز كلا المصطلحين للمعنى ذاته عمومًا، وهو: برمجيات تحتوي على القليل من القيود المتعلّقة بكيفية استعمالها، ويرى مناصروها أن البرمجيات الحرّة والبرمجيات مفتوحة المصدر أكثر أمانًا وفاعليّةً، وأنها تعمل بموثوقية أكبر من البرمجيات الاحتكارية. لمَ نستخدم إذًا تسميتين مختلفتين للدلالة على الشيء ذاته؟ يتضمّن التفسير فهمًا لتاريخ كلا المصطلحين، وفهمًا أعمق للتفاصيل الدقيقة التي تفصل المصطلحين المختلفين.

لمحة تاريخية

لا تُعد إمكانية السماح للفرد برؤية وتعديل ومشاركة الشيفرة المصدرية لبرمجيّة معيّنة دون أي ملاحقة قانونيّة فكرةً جديدة؛ فقد كانت توزّع البرمجيات قبل سبعينيات القرن الماضي مصحوبةً بشيفرتها المصدرية، والسبب في ذلك هو أنّ هذه البرمجيات كانت مخصّصةً لمتطلبات العتاد الصلب، وعلى المستخدم أن يعدلها قبل أن تعمل بنجاح على حاسوبه، أو لإضافة وظائف جديدة.

كان التعامل مع الحواسيب في هذه الفترة لمعظم الأشخاص مقتصرًا على أهدافٍ أكاديميّة أو بحثيّة. ومعنى هذا، أن موارد الحوسبة كانت تُشارَك أغلب الأحيان، وكان تغيير البرمجيات لخلق طرق أكثر فاعليّةً ووثوقيّةً لسير العمل مرحّبًا به للغاية. طوّر مشروع المارد Genie في جامعة كاليفورنيا بيركلي مثلًا، نظام تشغيل بيركلي لمشاركة الوقت؛ وهو نظام تشغيل بُنيَ من الصفر عن طريق التعديل على الشيفرة المصدرية لحاسوب SDS 930.

مع ارتفاع تكلفة تطوير البرمجيّات وزيادة تعقيدها، توصلت الشركات لطرق أوقفت المشاركة لشيفرتها المصدرية دون أيّ رقيب، وذلك لحماية مصدر ربحهم ومنع المنافسين من الاطّلاع على حلولهم التقنية. عندها، بدأت عملية وضع القيود القانونيّة، متضمّنةً حقوق التأليف والنشر وعقود الشراء، وباعت هذه الشركات منتجاتها تحت مظلّة الرُخَص الاحتكاريّة. ومع نهايات سبعينيّات القرن الماضي، توقفت معظم الشركات المنتجة للبرمجيات عن تضمين الشيفرة المصدرية لمنتجاتها، وأدّت هذه الحركة لاستياء العديد من مستخدمي الحواسيب القدامى، وكانت نتيجتها إيجاد حركة البرمجيات الحرّة.

بدايات البرمجيات الحرة

كانت حركة البرمجيات الحرة Free Software Movement بالمعظم وليدة أفكار شخصٍ واحد هو ريتشارد ستالمان؛ حيث بدأ ستالمان دراساته في علوم الحاسوب بدايات السبعينيّات، وذلك قبل ولادة البرامج الاحتكاريّة بفترة قصيرة، وعملَ باحثًا في مختبرات جامعة ماساتشوستس للذكاء الاصطناعي في بدايات الثمانينيّات. كان ستالمان يُكِنّ كثيرًا من الإحباط اتجاه انتشار البرمجيات الاحتكارية بصفته عضوًا في مجتمع القرصنة الأكاديمي لما يقارب القرن، ورأى أن انتشارها ينتهك حق الناس في ابتكار وتحسين برمجياتٍ موجودة.

أطلق ستالمان في عام 1983 مشروعًا سمّاه باسم مشروع جنو GNU في سبيل إنشاء نظام تشغيل متكامل يسمح لمستخدميه برؤية وتعديل ومشاركة الشيفرة المصدريّة. حدّد ستالمان أهدافه من هذا المشروع في بيان جنو، والذي ذكر فيه بأنّ الرخص الاحتكارية تعيق تطوير البرمجيّات التي يقودها المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى ركود الابتكار ويعيق تقدُّم التقنية.

يضيف هذا الأمر وفقًا لستالمان، عبئًا غير عادل على المستخدمين والمطوّرين الذين أمكنهم عوضًا عن ذلك تعديل الشيفرة البرمجيّة لتلائم حاجاتهم، أو تغييرها لتُستخدَم في غرضٍ جديد. لقد نُظِرَ إلى مشروع جنو على أنه استجابةً للبرمجيات الاحتكارية وتذكيرًا للناس بالعصر الذي سبقها، وذلك عندما كانت الشيفرة المصدريّة للبرمجيات تُشارَك بحريّة بهدف تطوير البرمجيات التعاوني.

بنى ستالمان في عام 1985 مؤسسة البرمجيات الحرّة، أو كما تُعرف باسم Free Softwar ،Foundation -أو اختصارًا FSS-، معتمدًا على مشروع جنو حجرًا للأساس، وهي مؤسسةٌ غير ربحية هدفها نشر ثقافة البرمجيات الحرة للعامّة. كما طور ستالمان فيما بعد رخصة جنو العموميّة GPL؛ وهي رخصة برمجيات تمنح الحق للمستخدم بتشغيل الشيفرة المصدرية ورؤيتها ومشاركتها بحرية مطلقة.

اعتمادًا على تعريف مؤسسة البرمجيات الحرة، يجب أن تتضمَن أي برمجيّة الحريات الأربع التالية لمستخدميها لتُصنّف برمجيّةً حرة:

حرية تشغيل البرنامج متى أراد المستخدم، ولأي غرض.
حرية معرفة طريقة عمل البرنامج، وتغييرها بناءً على رغبة المستخدم، فالوصول للشيفرة المصدرية هو شرطٌ مسبق لهذه الحرية.
حرية توزيع نسخةٍ من الشيفرة المصدريّة لمعارفك.
حرية توزيع نسخ من برنامجك المعدّل للآخرين؛ إذ يمكنك بفعل هذا إتاحة الفرصة لكامل المجتمع بالاستفادة من تعديلاتك. ويُعَد الوصول للشيفرة المصدرية شرطًا مسبقًا لهذه الحرية أيضًا.

تعد مؤسسة البرمجيات الحرّة أي برمجيةٍ تخفق بتحقيق هذه الحريات الأربع برمجيّةً غير حرّة، وبذلك غير أخلاقيّة.

ولادة البرمجيات مفتوحة المصدر

اختار ستالمان مصطلح "البرمجيات الحرّة" للدلالة على المبدأ الذي ينصّ على حرية تعديل الشيفرة المصدرية، ومشاركتها لأي برنامجٍ من مستخدميه وفق رغبتهم. خلقت هذه التسمية كثيرًا من الخلط لدى الناس على مرور السنوات، لاعتقادهم بأنّ البرمجيات الحرة هي البرامج التي يمكنهم الحصول عليها مجانًا دون دفع أي مقابل مادّي؛ وذلك نظرًا لازدواجية معنى كلمة Free، فهي تعني حرّ ومجاني في الوقت ذاته حسب السياق. توضّح مؤسسة البرمجيات الحرة هذا الخلط بالمعاني بواسطة مقولتها "فكّر بالكلمة بسياق حرية الرأي، وليس بسياق مشروبٍ مجاني".

تنامى القلق بين مناصري مشروع جنو ونظام لينكس في نهايات تسعينيات القرن الماضي، فقد كان من الممكن أن يتسبب هذا الخلط في المعنى بسوء فهم الناس لمصطلح البرمجيات الحرة، وإيجابياتها موازنةً مع البرمجيات الاحتكارية. كما كانت مؤسسة البرمجيات الحرّة شديدة اللهجة ولاذعة الانتقاد ضدّ جميع أشكال البرمجيات الاحتكارية، وهذا سبّب قلقًا من طرف مناصري البرمجيات الحرّة بكونه سلوكًا عدائيًّا تجاه المصالح التجارية، الذي سيتسبّب في النهاية بعرقلة انتشار حركة البرمجيات الحرة.

الكاتدرائية والبازار

كتب إريك ريموند في عام 1997 -وهو مطوّرٌ ومناصرٌ للبرمجيات الحرة-، مقالًا بعنوان الكاتدرائية والبازار The Cathedral and the Bazaar؛ وهي مقالةٌ شهيرة توازن بين نمطين من أنماط تطوير البرمجيات المُستخدمة في تطوير مختلف مشاريع البرمجيات الحرّة. ترمز الكاتدرائية هنا للنمط الهرمي في تطوير البرمجيات، إذ تطور مجموعةٌ معينةٌ من المطورين البرمجيات، مثل عملية تطوير محرّر النصوص إيماكس Emacs على نظام جنو؛ بينما يرمز البازار لنمط التطوير المتمثّل بنشر الشيفرة المصدرية للعموم وتطويرها علنيًا، مثل عملية تطوير نواة لينكس.

تتمحور فكرة المقال حول كفاءة نمط البازار في إيجاد الأخطاء البرمجية وحلّها موازنةً مع النمط الآخر، وذلك بحكم أن هناك عددٌ أكبر من الأشخاص القادرين على مراجعة وتجربة الشيفرة المصدرية للبرنامج. لذا، يزعم ريموند أن تبني هذا النمط المعتمد على الجهد المجتمعي ينتج بالحصول على برمجياتٍ أكثر أمانًا وموثوقيّة.

عُقب الأفكار التي طرحها ريموند في مقالته الكاتدرائية والبازار، أطلقت شركة نتسكيب Netscape الشيفرة المصدريّة لمتصفح الويب الخاص بها المسمى بالمتواصل Communicator مجانًا ومفتوح المصدر للعموم في عام 1998؛ وسيشكّل هذا المتصفح أساس متصفح موزيلا فيرفكس 1.0 لاحقًا. فكّرت مجموعةٌ من مناصري البرمجيات الحرّة، متضمنةً ريموند ولينوس تورفالدس وفيل زيمرمان وآخرون، بإعادة تسويق حركة البرمجيات الحرة، وصرف تركيزها بعيدًا عن الدوافع الفلسفيّة والأخلاقية، مستلهمين ذلك من تجرِبة Netscape والإمكانية التجارية التي أتيحت لها بعد هذه العملية. اختارت هذه المجموعة تسمية "مفتوح المصدر" للدلالة على البرمجيات المشاركة مجانًا، آملين أن تظهر هذه التسمية الفائدة المضافة من نمط تطوير البرمجيات الاجتماعي والتعاوني.

بعد ذلك بوقت وجيز، أوجد كلٌّ من ريموند وبروس بيرنز مبادرة المصدر المفتوح Open Source Initiative -أو اختصارًا OSI-، لتشجيع استخدام التسمية الجديدة ونشر مبادئ البرمجيات مفتوحة المصدر، إذ طوّرت هذه المبادرة تعريف المصدر المفتوح؛ وهي لائحةٌ من عشرة مبادئ تصف معايير رخصة أي برمجية لتعدّ مفتوحة المصدر، وهي:

حرية إعادة التوزيع: يجب ألّا تمنع الرخصة أي طرفٍ من بيع أو منح البرمجيّة، مثل إضافةٍ لبرمجية أكبر منها تحتوي برمجياتٍ من مصادرٍ متعددة.
الشيفرة المصدرية: يجب أن يحتوي البرنامج على الشيفرة المصدرية، وأن يسمح بتوزيع البرنامج مثل شيفرة مصدريّة أو إصدار مُجمّع.
الأعمال المشتقة: يجب أن تسمح الرخصة بالتعديل وإنشاء برمجيات مشتقة، وأن تسمح بتوزيعها تحت شروط رخصة البرنامج الأصلي ذاتها.
الحفاظ على الشيفرة المصدرية للمؤلّف: يجوز للرخصة أن تمنع توزيع البرامج المعدّلة المبنية على الشيفرة المصدرية الأصل، وذلك في حالة سماح الرخصة بتوزيع ملفات الترقيع patch files مع الشيفرة المصدرية الأصل بهدف تعديل البرنامج بعد تجميعه Compiling.
يُمنَع التمييز ضدّ شخص ما أو مجموعة من الأشخاص: على الرخصة ألّا تميّز بين الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص.
يُمنَع التمييز ضد مجال أو مهنة معيّنة: يجب ألا تمنع الرخصة أي أحدٍ من استخدام البرنامج بحرية بهدف توظيفه في أي مجال أو غرض.
توزيع الرخصة: يجب أن تُطبّق الحقوق الموجودة على رخصة البرنامج الأصلية على جميع البرامج المشتقة دون الحاجة لتضمين رخصة إضافية من الموزّعين.
لا ينبغي للرخصة أن تكون مخصصة لمنتج معين: لا يشترط على الحقوق المُضمّنة في برنامجٍ ما أن تكون فعالةً بحالة كان جزءًا من برنامج معين فقط.
لا ينبغي على الرخصة أن تضع قيودًا على برمجياتٍ أخرى: يجب ألّا تضع الرخصة قيودًا على برنامج معيّن مُوزعٍ مع البرنامج المرخّص.
على الرخصة أن تكون محايدة: لا يجوز أن تستند الرخصة على أي تقنيةٍ فردية أو نمط واجهة مستخدم.

الاختلافات بين البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر

يُعد الفرق بين مصطلح "البرمجيات الحرة" و"البرمجيات مفتوحة المصدر" ضئيلًا في العموم، ويأتي الاختلاف بالتسمية من فروقات فلسفيّة. تقول مبادرة المصدر المفتوح، أن كلا المصطلحين يعنيان الأمر ذاته، ويمكن استخدامهما بالتبادل في أي سياق كان. يفضّل مصطلح "مفتوح المصدر" ببساطة، لأنّه يُعتقد أنه المصطلح الأفضل الذي يظهر طبيعة البرمجيات ونوايا مؤلّفيها في كيفية استخدامها.

أما بالنسبة لمناصري فلسفة "البرمجيات الحرة"، فلا يصف المصطلح "مفتوح المصدر" بالضبط أهميّة الحركة، والمشاكل الاجتماعية التي قد تحصل بسبب البرامج الاحتكارية. ترى مؤسسة البرمجيات الحرة أنّ مبادرة المصدر المفتوح تولي كثيرًا من الاهتمام لتسويق ونشر الفوائد العملية من البرامج غير الاحتكارية، متضمّنًة ربحية العملية وكفاءة نمط التطوير التعاوني، وذلك على حساب الاهتمام للمشاكل الأخلاقية الناتجة عن تقييد حقوق المستخدمين في تغيير وتحسين الشيفرة المصدرية طبقًا لرغبتهم.

يعتمد تصنيف البرمجية بكونها حرةً أو مفتوحة المصدر، على شروط رخصتها وتحقيقها لشروط كلٍّ من مبادرة المصدر المفتوح، ومؤسسة البرمجيات الحرة، أو كلاهما. هناك نقاط كثيرة مشتركة بين الاثنين، ولكن هناك بعض الاستثناءات في بعض الأحيان؛ إذ تتوافق مثلًا رخصة ناسا مفتوحة المصدر مع معايير مبادرة المصدر المفتوح؛ بينما تعدّها مؤسسة البرمجيات الحرّة رخصة تقييديّة. لكن عمومًا، هناك فرصة كبيرة بكون رخصة ما مفتوحة المصدر إذا عُدّت حرّة.

أسماء بديلة

ظهرت على مرّ السنوات كثيرٌ من التسميات الأخرى في سعيٍ منها لحسم الخلاف؛ منها "برمجية حرة ومفتوحة المصدر Free and Open-source Software" -أو اختصارًا FOSS-، وهي واحدةٌ من أكثر التسميات استخدامًا، وتُعد تسميةً وسيطةً بين الطرفين. اكتسبت التسمية "برمجية حرة Libre Software" (إذ تأتي كلمة Libre من كلمة حرية Liberty)، أنصارًا هي الأخرى وأصبحت الكلمة FLOSS رائجةً أيضًا.

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر مختلفةٌ كليًّا عن البرمجيات التي تنتمي للملكية العامة Public Domain؛ إذ تستمد البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر حرياتها من ترخيصها؛ بينما تستمد برمجيات الملكية العامة بعضًا من هذه الحريات من خلال الوقوع خارج نظام الترخيص. الفارق الواضح هنا هو أنه من الواجب توزيع كلٍّ من البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر تحت رخصة FOSS؛ بينما لا تخضع برمجيات الملكية العامة للشرط ذاته.

المشكلة المتعلقة ببرمجيات الملكية العامة، هي عدم اعتراف جميع الدول في العالم بمحتواها غير الخاضع لحقوق الطبع والنشر. يجعل هذا الأمر الاعتراف بوجود برمجيّة تحت الملكية العامة عالميًّا أمرًا مستحيلًا. ولهذا السبب، لا تشجّع أيّ من مبادرة المصدر المفتوح OSI ومؤسسة البرمجيات الحرة FSF، بإطلاق المطورين برمجياتهم تحت الملكية العامة.

الخاتمة

يُستخدم كلا المصطلحين "برمجيات حرة" و"برمجيات مفتوحة المصدر" في معظم السياقات للدلالة على الشيء ذاته. وينبع تفضيل استخدام مصطلحٍ دونًا عن الآخر من اختلافٍ فلسفي بسيط؛ ولكن قد يصبح الفرق مهمًا بالنسبة للمطورين الذين يطوّرون برامجًا ويطلقونها للعالم، أو للنشطاء الذين يسعون لتغيير طريقة تفاعل الناس مع التقنية. بالتالي من المهم جدًا النظر للسلبيات والإيجابيات لمختلف الرُخَص والمتضمّنة الرُخَص الاحتكاريّة قبل نشر أيّ برنامج، واختيار الرُخصة المُثلى التي تناسب احتياجات الناشر.

إن كنتَ مهتمًّا بقراءة مزيدٍ من التفاصيل عن مختلف الرخص المناسبة لمشروعك القادم، تقدّم مؤسسة البرمجيات الحرة لائحةً من الرُخَص تبيّن تفاصيل كلّ من الرخص الحرّة وغير الحرّة. كما قد تكون صفحة الرخص والمعايير على موقع مبادرة المصدر المفتوح مفيدةً لك.

ترجمة -وبتصرف- للمقال The Difference Between Free and Open-Source Software لصاحبه Mark Drake.