تشير الأسهم (حقوق الملكية) إلى استثمارات المالك في الشركة، وفي الشركات، ويعد المساهمون أصحابُ الأسهم الممتازة Preferred Stockholders، والمساهمون أصحاب الأسهم العادية Common Stockholders -مالكين، وتحصلُ الشركة على تمويلٍ بالأسهُم عبر بيعِ أسهُم ملكية جديدة (تمويل خارجي)، وعبر احتفاظها بالعائدات (تمويل داخلي) أو -بالنسبة للشركات الصغيرة والتي في طور النمو (عادةً شركات التقنية المتطورة)- عبر رأس المال المُخاطِر (تمويل خارجي).
بيع إصدارات جديدة من الأسهم العادية
السهمُ العادي Common Stock هو ورقةٌ مالية تمثَّل حصةً في ملكية الشركة، وتُسمّى عمليةُ البيع الأولى للأسهم التي تقوم بها الشركةُ: الطرح الأولي للاكتتاب العام Initial Public Offering، وغالبًا ما يتيح ذلك الطرحُ الأولي للمساهمين -الذين عادة ما يكونون موظفين، أو من أفراد العائلة، أو من الأصدقاء، ممن اشتروا السهم بصورة خاصة- أن يجنوا أرباحًا كبيرة من استثمارهم في تلك الأسهم. (ويمكن للشركات التي تكون عامةً بالفعل، من خلال إصدار حصص إضافية من الأسهم العادية، وبيعها، لزيادة صندوق الأوراق المالية).
ولكنَّ تحوُّلَ الشركة إلى عامة له بعض السلبيات، أحدُها: أنّه ليس هناك ما يضمن أن ينجحَ بالفعل بيعُ الطرح الأولي للاكتتاب العام، كما يُعَدُّ ذلكَ الطرحُ مُكلِفًا، إذ يجبُ دفعُ رسومٍ باهظة لمصرفِيِي (أو بنوك) الاستثمار Investment Bankers، وللسماسرة، والمحامين، والمحاسِبين، ودُور الطباعة، ومتى تحوَّلتِ الشركةُ إلى عامة، تصبح خاضعةً لرقابةٍ لصيقة من قبل الهيئات التنظيمية، والمساهمين، ومُحلِّلي الأوراق المالية، وعلى الشركة الإفصاحُ عن معلوماتٍ مثل: البيانات التشغيلية والمالية، وتفاصيل المُنتَج، وخطط التمويل، والاستراتيجيات التشغيلية، وعادةً ما يكونُ تقديمُ تلك المعلومات مُكلِفًا.
إنَّ تحوُّلَ الشركةِ إلى عامةٍ حُلمٌ يُراوِدُ العديدَ مِن مؤسسي الشركات الصغيرة والمستثمرين الأوائل، الذين يأملون في استرداد استثماراتهم والتحوُّلَ فورًا إلى أصحاب ملايين، فقد تحولت شركةُ غوغل Google إلى شركة عامة في العام 2004 بسعر 84 دولارًا للسهم الواحد، الذي ارتفعَ إلى 475 دولارًا في أوائل عام 2006، وذلك قبل أن يستقر تداوُلُ سهمِها ضمن نطاق 300 دولار في شهر أغسطس من العام 2006، وبعدَ مضي أكثر من عقدٍ من الزمن، وتحديدًا في العام 2017، استمرت شركة غوغل في تحقيق النجاح المتعلق بعملية الطرح الأولي للاكتتاب العام، وذلك بتداوُلِ سهمِها بأكثر من 990 دولارًا.
وقدِ انخفضَ عددُ عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام انخفاضًا حادًّا في السنوات الأخيرة، وذلك مع مَيلِ الشركاتِ الناشئة إلى التفكير مَليًّا قبل التحوُّل إلى شركاتٍ عامة، على الرغم من الوعود بملايين الدولارات بالنسبة للمستثمرين وروّاد الأعمال، ففي العام 2017، مثلًا، تحولَّت شركةُ بلو أبرون Blue Apron- وهي شركة خدمة توصيل مواد غذائية لإعداد الطعام- إلى شركةٍ عامة بسعر سهمٍ أولي بلغ 10 دولارات لكل واحد، وبعدها بعدة شهور، انخفض سعر ذلك السعر بنسبة 40%، إذ يعتقد بعضُ المحللين أنَّ دخول شركة أمازون Amazon إلى قطاع خدمة توصيل المواد الغذائية، قد أضرَّ بقيمة أسهم شركة بلو أبرون. ومن الأسباب الأخرى لذلك: ارتفاعُ تكاليف التسويق لدى تلك الشركة، الهادفة إلى جذب الزبائن والحفاظ على المشترِكين الشهرييّن. . وبالمقابل، هناك بعض الشركات التي تفضِّل أن تبقى خاصةً، فشركاتُ كارجيل Cargill، و إس سي جونسون SC Johnson، ومارس Mars، وبابليكس سوبر ماركتس Publix Supermarkets، و بلومبيرغ Bloomberg، هي من أكبر الشركات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
الصورة 16.4: تحولت شركةُ سناب إنك "Snap Inc"؛ وهي الشركة الأم لتطبيق سناب شات "Snapchat"، إلى شركةٍ عامة تحت رمزِ سهمٍ في سوق الأوراق المالية (البورصة) Ticker Symbol هو سناب "SNAP". وقد كان الطرح الأولي للاكتتاب العام -الذي طالما انتظرَه المستثمرون- رائجًا عند سعر افتتاحٍ بلغَ 17 دولارًا لكل سهم، ثم ارتفع في اليوم ذاته بأكثر من 40%، وهو ما جعل الرسملة السوقية (أو القيمة السوقية) لتلك لشركة بحدود 30 مليون دولار. ما هي إيجابيات التحول إلى شركة عامة وسلبياته؟ (حقوق الصورة محفوظة لـ: تيم سافاج "Tim Savage"/ بيكسلز "Pexels"/ مشاع إبداعي).
الأرباح الموزعة والأرباح المحتجزة
الأرباح المُوَزَّعة Dividends هي المدفوعات النقدية التي تُقدَّم إلى المساهمين من أرباح الشركة، ويمكن دفعُها نقدًا أو على هيئة أسهُم، أما حصص الأرباح Stock Dividends، فهي مدفوعاتٌ على هيئة أسهُم إضافية، وقد تحلُّ حصصُ الأرباحِ محلَّ الأرباح الموزعة نقدًا Cash Diviends، أو تكون مُكمِّلةً لها، وبعد أن تُدفَعَ حصةُ الأرباحٍ، يزداد عدد الأسهم التي تمثل مطالباتٍ موجهة إلى الشركة ذاتها، وهذا ما يؤدي غالبًا إلى انخفاض قيمة كل سهم، وليس على الشركة توزيعُ الأرباح على المساهمين، ولكن إذا اشترى المستثمرون السهمَ متوقعين الحصولَ على أرباح، ولم تقم الشركةُ بتوزيعها، فقد يبيعُ المستثمرون أسهُمَهُم.
وخلال الاجتماع الربع سنوي لمجلس إدارة الشركة (وبناءً على مشورة رئيسها المالي التنفيذي)، يقرر ذلك المجلسُ كَمْ من الأرباح سيجري توزيعُها على هيئة أرباح موزَّعة Dividends، وكم منها سيُعيدُ استثمارَه، وقد يؤثر منهجُ الشركة الأساس في توزيع الأرباح على سعر السهم الواحد إلى حدٍّ كبير، ويدلُّ التاريخُ المستقر للمدفوعات على هيئة أرباح موزَّعة على وضعٍ ماليٍّ سليم للشركة ذات الصلة. فمثلًا: رفعت شركةُ كومكاست Comcast- الرائدةُ في مجال الاتصالات السلكية (الكابل)- أرباحها المُوزَّعة إلى ما يزيد على 20% على مدى السنوات الخمسة الماضية، مما منحَ المساهمين عائدًا جيدًا على الاستثمار.
وفي حال كانت شركةٌ ما معتادةً على توزيع الأرباح بانتظام، ثم خفَّضت توزيعَها، أو لم توزِّعها نهائيًّا، فسيساور المستثمرين شعورٌ بأنها تعاني من مشاكل مالية خطيرة، وغالبًا ما ينتج عن تزايُدِ عدم اليقين Uncertainty انخفاضٌ في أسعار الأسهم، وهذا ما يدفعُ معظمَ الشركاتِ إلى تحديد مبالغ الأرباح التي ستوزعها عند مستوىً يُمَكِّنُهَا من الاستمرار في دفعه، إذ تبدأ بمعدَّلِ دفعاتِ أرباحٍ موزعة منخفضٍ بحيث تتمكن من الحفاظ على مستوىً ثابتٍ، أو مرتفع قليلًا، من تلك الأرباح مع مرور الوقت.
أما الأرباح المُحتَجَزة Retained Dividends، فهي الأرباحُ التي أُعيدَ استثمارُها في الشركة، وتوفر هذه الأرباحُ ميزةً كبرى موازنة بمصادر رأس المالِ السهمي Capital Equity الأخرى، وهي أنه لا يترتَّبُ عليها تكاليفُ اكتتاب Underwriting Costs، ويسعى المديرون الماليون جاهدين إلى تحقيق توازنٍ بينَ الأرباح الموزَّعة من جهة، والأرباح المُحتَجَزة من جهةٍ أخرى، وذلك بهدف زيادة قيمة الشركة، وتعكس الميزانيةُ -غالبًا- طبيعةَ الشركة والقطاع الذي تنشط فيه، فالشركات العريقةُ والمستقرة، وتلك التي تتوقع نموًا بسيطًا، مثل: شركات المرافق العامة، وشركات الخدمات المالية، والشركات الصناعية الكبرى، تدفعُ عادةً نسبةً كبيرة من عائداتها على هيئة أرباح موزَّعة.
على سبيل المثال، خلال السنة المالية 2016، دفعت شركةُ إكسون موبيل ExxonMobil أرباحًا موزَّعة بنسبة 3.08% لكل سهم، ودفعت مجموعةُ ألتريا Altria Group أرباحًا بنسبة 2.64%، وشركة آبل Apple بنسبة 2.23%، أما شركة كوستكو Costco، فدفعت أرباحًا موزَّعة بنسبة 2.00% لكل سهم.
وتُموِّلُ معظمُ الشركاتِ ذات النمو العالي -مثل الشركات الناشطة في قطاع التقنية- نسبةً كبيرةً من نموِّها عن طريق أرباحها المُحتَجَزة Retained Earnings، وتدفع القليل من أرباحها الموزعة إلى المساهمين، أو لا تدفعها نهائيًّا، ومعَ تطوُّرِ تلك الشركات، يقرر العديدُ منها البدء بتوزيع الأرباح على المساهمين، وهذا ما قرَّرتْ شركةُ آبل فعلَه في العام 2012، وذلك بعدَ 17عامًا لم تكن خلالها تدفع أي أرباحٍ موزعة للمساهمين فيها.
الأسهم الممتازة
مِنَ الأشكال الأخرى للأسهم (حقوق الملكية)؛ الأسهم الممتازة (أو المُفضَّلة) Preferred Stock. وبخلاف الأسهم العادية Common Stocks، تُحدَّدُ للأسهم الممتازة كميةُ أرباحٍ عند إصدارها، ويجب أن توزَّع تلك الأرباحُ قبل أن تدفعَ الشركة أيَّ أرباحٍ للمساهمين أصحاب الأسهم العادية، وإضافة إلى ذلك، وفي حال إفلاس الشركة وبيعها لأصولَها، تُعادُ إلى المساهمين أصحابِ الأسهم الممتازة أموالُهم قبل المساهمين أصحاب الأسهم العادية.
ومَثَلُه مَثَلُ الدَّين، يزيدُ السهمُ الممتاز المخاطرَ المالية المُحدِقة بالشركة، لأنه يُلزِمُها بأداء مدفوعاتٍ محددة، ولكنَّ الأسهم الممتازةَ أكثرُ مرونةً، إذ يمكن للشركة أن تُفوِّتَ أداءَ إحدى دفعاتِ الأرباح الموزَّعة من دون تكبُّدِ النتائج الخطيرة، التي تترتب على العجز عن الوفاء بالدَّين.
ويُعَدُّ السهم الممتاز أكثر تكلفةً من التمويل بالدَّين، وذلك بسبب عدمِ قابلية الأسهم الممتازة للحسم الضريبي؛ ولأنَّ مطالبات حاملي الأسهم الممتازة -المتعلقة بالدخل والأصول- تأتي في المرتبة الثانية من حيث الألوية بعد مطالبات الدائنين، فيَشترِطُ حاملو الأسهم الممتازة عائداتٍ أعلى للتعويض عن المخاطر الأكبر.
رأس المال المخاطر
يُعَدُّ رأسُ المال المُخاطِر Venture Capital مصدرًا آخر لرأس المال السهمي Equity Capital، ويُستخدَم رأسُ المال المُخاطِر غالبًا من قبل الشركات الصغيرة، والتي في طور النمو، التي ليست كبيرةً بما يكفي لتبيعَ أوراقها المالية للجمهور، ويشيعُ استخدامُ هذا النوع من التمويل بين شركاتِ التقنية المتطورة التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة من الأموال.
ويستثمر الرأسماليون المُخاطِرون Venture Capitalists في شركاتٍ جديدة مقابل أن يُمنَحوا جزءًا من المُلكيّة، يصل -أحيانًا- إلى نسبة 60%، إذ يبحث أولئك المستثمِرون عن شركاتٍ جديدة ذاتِ احتمالية نموٍّ عالية، ويتوقعون الحصول على عائدِ استثمارٍ عالٍ خلال فترة تمتد بين 5 و 10 سنوات.
وبدخولهم المشروع منذ البداية، يشتري الرأسماليون المُخاطِرون السهمَ بسعرٍ منخفضٍ جدًا، ويجنُونَ الأرباحَ عبر بيع السهم بسعرٍ أعلى من ذلك بكثير، عندما تتحول الشركةُ إلى عامة، ويكتسب الرأسماليون المُخاطِرون صوتًا في إدارة الشركة بصورة عامة عبر المقاعد التي تُمنَح لهم في مجلس الإدارة، ومع صعوبة الحصول على رأسِ مالٍ مُخاطِر في الولايات المتحدة، إلا أن هناك مئاتٍ من الشركات الخاصة ذات رأس المال المُخاطر.
يُموِّلُ معظمُ الرأسماليين المُخاطِرين نسبةً تتراوح بين 1 و 5% فقط من الشركات التي تتقدم بطلب التمويل، فبعدما مُنيَ العديدُ من الرأسماليين المُخاطِرين بخسائر خلال السنوات الأخيرة -عندما استثمروا في شركاتٍ تعمل عبر الانترنت أفلسَت في وقتٍ لاحق- باتوا أقلَّ إقبالًا على المجازفة في التمويل المبكِّر جدًا لذلك النوع من الشركات التي لم تثبُت جدارتُها التقنية بعد.
نتيجةً لإحجام الرأسماليين المخاطرين، فقد برزَ دورُ مصادرَ أخرى لرأس المال المُخاطِر- ومنها: المؤسسات الخاصة، والولايات (في الولايات المتحدة)، والأشخاص الأثرياء (ويطلَق عليهم مصطلح: المستثمرون الملائكة "Angel Investors")- في مساعدة الشركات الناشئة على توفير رأس مالٍ سهمي، و الذي يشجِّعُ أولئك المستثمرين الخاصين (الملائكة) على فعل ذلك؛ هو احتماليةُ جَنْيهم عائدًا كبيرًا على الاستثمار.
ترجمة -وبتصرف- للفصل Understanding Financial Management and Securities Markets من كتاب introduction to business
أفضل التعليقات
لا توجد أية تعليقات بعد
انضم إلى النقاش
يمكنك أن تنشر الآن وتسجل لاحقًا. إذا كان لديك حساب، فسجل الدخول الآن لتنشر باسم حسابك.