بالإضافة إلى المعايير الرّئيسية في اختيار الكيانات التي ناقشناها في مقالات سابقة من هذه السلسلة، مثل هيكل الملكية والضّرائب؛ هناك أمور أخرى قد يرغب رائد الأعمال في أخذها بالحسبان. ومن أمثلة ذلك تفكيره بكيفية زيادة رأس المال، وذلك عند اختيار لكيان العمل.
هناك مسألة أخرى يجب مراعاتها هي مكان إنشاء النّشاط التّجاري، فبما أنّ لكلّ دولة وولاية، أو محافظة قوانينها المختلفة، ومزاياها ومساوئها الفريدة، فسيؤثِّر ذلك على جوانب متعدِّدة من النّشاط التّجاري. على سبيل المثال، لا تفرض بعض الولايات المتّحدة الأمريكيّة ضريبة دخل على الشّركات ولا ضريبةً على الإيصالات، مثل وايومينج وداكوتا الجنوبيّة. لمزيد من المعلومات حول الاختلاف بين جميع الولايات الخمسين، راجع موقع law.cornell.edu الذي تديره كلية الحقوق بجامعة كورنيل.
اكتساب رأس المال
بمجرد وضع رائد الأعمال لخطة عمل، فالشرط التالي هو توفير رأس المال للمشروع التجاري، فإذا أراد رائد الأعمال البدء صغيرًا، فالملكية الفردية ستكفيه، على الرغم من أنّ هذا الهيكل التّجاري يحمل درجةً عاليةً من المخاطرة حتّى على الشّركات الصّغيرة؛ أمّا إذا كان المشروع التجاري كبيرًا، فستصبح زيادة رأس المال مشكلةً رئيسية. ولكن يمكن فعل ذلك من خلال القروض المصرفية أو المستثمِرين.
يحتاج رواد الأعمال إلى النظر في هيكل الأعمال الذي يختارونه لجمع الأموال، إذا كانوا يخططون لتنمية أعمالهم، إذ يمكن للمصارف أو أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو غيرهم إقراض رائد الأعمال مالًا دون استلام حصّة من حقوق الملكيّة في الشّركة، كما قد يحصلون على امتياز على أصول المشروع التّجاري، ولكن ليس بالضّرورة أيَّ حقّ في إدارة الأعمال؛ أمّا عند استلام رأس المال من مستثمِر، فسيكتسب هذا الأخير حصّةً من رأس المال في الشّركة، وقد يشارك في الإدارة.
قد يرغب المالكون والمستثمِرون في أن يكون لهم الحق في إدارة الأعمال التجارية، أو في هيكلة الاستثمار بطريقة لا يشاركون فيها إلّا في أرباح أو خسائر الأعمال، دون التدخّل في الإدارة. لذا يجب أخذ ذلك في الحسبان قبل إنشاء شركة. يحتاج رائد الأعمال الذي يجمع رأس المال إلى التفكير في المشاركة المرغوبة من المستثمِرين وتوقيت رأس المال المطلوب، وتذكر أنّ المستثمرين سيصبحون مالكين، أمّا المقرضون فلا.
يُعَدّ رأس المال مطلوبًا في كلّ خطوات العمل، لذا يمكن الاستعانة بخطوط ائتمان لتمويل العمليات، بينما تُجمع المستحقّات. ويمكن أيضًا أن يكون هناك اقتراض طويل الأجل لشراء الأصول باهظة الثّمن. والفرق بين القرض والاستثمار هو وجوب سداد أصل القرض مع الفائدة، لكنّ هذا لا يعني أفضليّةً للاستثمار، فهو يسمح للمستثمِر بالمشاركة في أرباح وخسائر العمل، ولكن لا يحتاج إلى السداد، لأنّ المستثمِرين يمكنهم الحصول على عائد على استثماراتهم عن طريق بيع حصصهم في الأعمال التجارية. يُعَدّ إيجاد توازن جيّد بين مقدار الملكية التي يريد رائد الأعمال التنازل عنها مقابل مقدار الأرباح التي يجب دفعها لتمويل العمل، هو المفتاح، حيث يحتاج رائد الأعمال إلى تحديد هذا التوازن مع نمو الشركة. بدأت أمازون مثلًا على أساس شركة في واشنطن تُدعى كادابرا. إنك Cadabra.Inc، وكانت تُدار من مرآب رئيسها جيف بيزوس Jeff Bezos، وبعد ذلك من خلال العديد من المعاملات أصبحت أكبر شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في العالم، وجرى دمجها مثل شركة في ولاية ديلاوير مع تداول أسهم ملكيتها AMZN في بورصة ناسداك NASDAQ.
تعمِد الشّركات النّامية دائمًا إلى إقامة جولات مختلفة من الاستثمار الخارجيّ، فلا تظنّن أنّ أوّل استثمار خارجي تتلقّاه سيكون الأخير كذلك. فمع تغيُّر الاستثمار، والتّمويل، وتغييرات الهيكل التّجاري، ستحتاج إلى استثمارات خارجيّة جديدة.
ترتبط القضايا القانونية والضريبية ارتباطًا مباشرًا بالاتفاقيات بين رواد الأعمال ومستثمرِيهم، حيث يجب أن توضِّح الاتفاقيات المكتوبة الهيكل التنظيمي، مع تفاصيل تحدِّد بدقّة الاتّفاق بين الطّرفين. لكنّ هذه الاتّفاقيّات تحتاج إلى شيء من المرونة أيضًا، فالهيكل التّنظيميّ كما أسلفنا يحدِّد الظّروف الضّريبية لكلٍّ من المستثمرين، والأعمال، والمالكين. وقد يغيِّر دخول مستثمرين جدد الهيكل التّنظيميّ، فتتغيّر معه الاتّفاقيّات، كما قد ينشأ استثمار جديد في نفس العمل في كثير من الأحيان، حيث يشتري هيكل الأعمال الجديد أصول هيكل الأعمال القديم، ويؤدّي هذا الحدث إلى تغيير جميع الاتفاقيات التي تثبت هيكل المشروع. كما يمكن، بل وربّما يجب أن تتغيّر الاتفاقيات الّتي تصف كيفية مشاركة المالكين في الأرباح والخسائر، ومدى مشاركتهم في اتّخاذ القرارات المتعلِّقة بمشروع العمل. حيث يرغب العديد من المالكين ورواد الأعمال في أن تصبح شركتهم شركةً عامة، بحيث يمكن تداول أسهم ملكيتها في بورصة عامة، وهو ما يؤدّي عادةً إلى سهولة شراء وبيع الأسهم في البورصة العامة، مما يرفع من قيمة الشركة. لذلك يرغب العديد من المستثمرين في أن تصبح الأسهم في النهاية مطروحةً للتداول العام.
قد تبدأ الشركة على أساس ملكية فردية، وتصبح شركةً ذات مسؤولية محدودة، ثم تُحوَّل إلى شركة مع تداول أسهم ملكيتها في بورصة عامة. وفي ظلّ تغيُّر هذه الظّروف المواكِبة لنموّ الشّركة، يتغيَر هيكل الأعمال بمرور الوقت.
تبدأ العديد من الشركات المتداوَلة علنًا مثل شركة خاصة قبل طرحها للاكتتاب العام IPO. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك شركة سبوتيفاي Spotify، التي جمعت 9.2 مليار دولار في طرح عام أولي عام 2018. وبينما لا تمتلك الشّركة المغَلقة سوقًا عامةً لأسهمها، فإنّ المالكين، من أعضاء ومساهمين، يتمتّعون بمزيد من التحكُّم في توجُّهات الشّركة، حتى طرحها للعامة.
يمكن بيع أصول الشركة المغَلقة إلى شركة تُتداول علنًا مثل الاندماج العكسي، أو يمكن استخدامها لإنشاء شركة تسعى إلى الاكتتاب العام. وتُعَدّ كلٌّ من هذه المساعي معقدة، حيث تتطلب بيانات مالية مدقَّقة، ومساعدة المحامين والمحاسبين الخارجيين، واستخدام بنك استثماري، بحيث يتخلّى رائد الأعمال في كلّ خطوة من هذه العمليّة عن بعض حقوق الملكية والتحكم في الشركة، مقابل أموال استثمارية لمساعدة الشركة على النمو. وقد تندرج معظم الشركات الصغيرة التي ستصبح عامة، في سوق للأسهم، مثل: ناسداك سمول كاب Nasdaq SmallCap، أو نظام السوق الوطني في ناسداك Nasdaq National Market System. ويوفِّر هذا التطوُّر للشركة إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق رأس المال الدولية، والعديد من المستثمرين الجدد.
يميل المستثمرون قبل اتّخاذ قراراتهم، إلى النظر في إمكانية نقل ملكية أو بيعها، والقدرة على جمع رأس مال إضافي، وحماية أصولهم خارج الاستثمار؛ أمّا إذا كان رائد الأعمال غير مهتم بالاستثمار من الخارج، فهذه الأمور لا تهمّه، وربّما يهتمّ عندها بالقدرة على زيادة رأس المال من خلال البنوك، أو باستخدام جمعية الشّركات الصّغيرة SBA في الو.م.أ، أو نظيراتها في باقي مناطق العالم، لضمان قرض من خلال بنك مشارِك. تُعَدّ الخطوة الأولى في الحالتين هي تحديد أنّ "الشركة مسجلة رسميًا وتعمل بطريقة قانونية"، وهذا يعني أنّ النّشاط المقترض هو شركة مسجّلة في دولة، لإنجاز أعمال تجارية، وأكبر مبلغ يمكن لرائد الأعمال اقتراضه من SBA لتمويل عمليّاته، هو 4.5 مليون دولار. ومع ذلك، فالخطوة الأولى هي إنشاء كيان تجاري مناسب، يمكن للبنك أن يُقرِضه المال، كما يمكن للمستثمِر الاستثمار فيه. وهذه الكيانات عادةً هي الشّراكات، أو الشّركات ذات المسؤولية المحدودة، أو الشّركات.
بالإضافة إلى مصادر التمويل التقليدية، من اقتراض، واستحواذ على الشّركاء، وبيع الأسهم من خلال ضامن، هناك مصدر جديد نسبيًا لرأس المال لأصحاب الأعمال الصغيرة، وهو إضافة مهمة لخيارات اكتساب رأس المال للشركات الناشئة، ونقصد به التّمويل الجماهيري للملكيّة Equity crowdfunding، وهو يعني زيادة شركة ناشئة لزيادة رأس المال، من خلال بيع الأوراق المالية عبر الإنترنت لعامة الناس.
سنّ الكونجرس الأمريكيّ سنة 2012 تشريعًا تحت مسمّى قانون الأعمال JOBS act اختصارًا لعبارة Jumpstart Our Business Startups، بمعنى تشغيل شركاتنا التّجاريّة النّاشئة، والذي عدَّل قوانين الأوراق المالية الأمريكية لتمكين الشركات الصغيرة من استخدام نسخة مطوَّرة من التّمويل الجماهيري لجمع رأس المال. أصبحت شركات النمو الناشئة Emerging Growth Companies - واختصارًا EGCs - الساعيَة لجمع رأس المال، قادرةً على زيادة رأس مال الأسهم بسهولة أكبر، وبتكلفة أقل. وجاء هذا النّوع الجديد من التّمويل لدعم تكافؤ الفرص، والذي يَعُدّه الكثيرون وسيلةً لإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى رأس المال.
تُعَدّ شركة بيتوتيك Betotik في سان فرانسيسكو من الأمثلة على نجاح هذه الطريقة الجديدة في تمويل الشركات الناشئة الريادية، إذ تلعب هذه الشّركة فوق دورها الرّئيسي - وهو بيع الملابس بالتّجزئة -، دور منصّة للتمويل الجماعي، حيث تُسهِّل الشّركة استخدام منصّتها في التعهيد الجماعي لتصوّرات الملابس، والنماذج الأولية، وتحويلها إلى منتجات فعلية عن طريق زيادة رأس المال من خلال موقعها الإلكترونيّ.
مقر العمل: اعتمادات الولاية والاعتمادات المحلية
هناك العديد من الأسباب التي تجعل رائد الأعمال يرغب في التفكير في الموقع الجغرافي عند إنشاء وتشغيل الأعمال، فمن بين الأمور العملية الواجب أخذها بالحسبان طبعًا، هي المكان الذي يعيش فيه رائد الأعمال، على الأقل من حيث تشغيل شركة محلية أو إقليمية صغيرة. ومع ذلك، هناك أمور مهمة أخرى يجب أخذها بالحسبان، مثل: اختلاف قوانين التأسيس، والدّمج، ومستويات التنظيم المتفاوِتة، وأنواع مختلفة من التصاريح المطلوبة، إلى جانب عوامل أخرى مثل قاعدة عامة. تُعَدّ الشركة مواطنًا في كلّ من منطقة تأسيسها، ومنطقة عملها الرّئيسيّ. ولنأخذ الولايات المتّحدة الأمريكيّة مثالًا لتبيان الاختلاف.
اختيار الولاية عند تأسيس / تسجيل عملك
يجب أن تكون الكيانات التجارية التي تسعى إلى حماية المسؤولية المحدودة مسجلةً لدى ولاية ما، ويتضمّن هذا عادةً الشركات، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشّراكات المحدودة. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الشركة تسعى إلى بيع الأسهم للمستثمرين في ولاية معيَّنة، فيجب تسجيلها في تلك الولاية، وأوّل خطوة هي تحديد نوع الكيان الذي سيُنشئ، ثم تقديم الأوراق المناسبة إلى الحكومة. ويجري إنشاء كلّ كيان عادةً من خلال مكتب وزير الخارجية؛ أمّا في حالة ولايات كنتاكي، وماساتشوستس، وبنسلفانيا، وفيرجينيا، فالأمر منوط بسكرتير الكومنولث commonwealth، مع اختلاف عملية إنشاء شركة في كلّ ولاية.
قد يبدو إنشاء رائد الأعمال لشركة حيث يقيم أسهل، لكنّ يختار بعض رواد الأعمال إنشاء كيان تجاري في ولايات أخرى، إمّا لتوفير الضّرائب، أو لأسباب خاصّة أخرى، ويبقى صاحب المشروع مضطرًا إلى دفع الضرائب في كلّ ولاية تعمل فيها الشركة، مع ضرورة تسجيل كلّ الولايات لنشاطه في ولاية وجوده الفعليّ.
ولاية ديلاوير هي ولاية ذات شعبية خاصة لسهولة تسجيل الشّركات فيها، بفضل بساطة اللّوائح المنظِّمة للهياكل، وملاءمة القوانين للنّشاطات التّجاريّة؛ كما تحظى نيفادا ووايومنيج بشعبية أيضًا لنفس الأسباب، فالرسوم الأولية رخيصة، ورسوم التّجديد بين منعدمة ورمزيّة، إلى جانب تأكيد هذه الولايات على حماية الأصول. وبالرّغم من كلّ هذه التّسهيلات، لا تُعَدّ هذه الولايات أنسب وجهة للتّأسيس، فإذا أسّس رائد الأعمال مثلًا شركةً في إحدى هذه الولايات، على أنّ نشاطه الرّئيسي في ولاية أخرى، فسيضطر للاندماج في ظِلّ تقديم ولايات ديلاوير ونيفادا ووايومنغ أسبابًا وجيهةً لذلك ، إلّا أنها ليست الخيار الأفضل لكلّ شركة. أمّا إذا أُسِّست شركة ما في ولاية ما ولكنها كانت تُنجِز أعمالًا تجاريةً في المقام الأول في دولة أخرى، فمن المحتمل جدًا اضطرارها إلى دفع رسوم و/ أو ضرائب الولاية الثانية، إضافةً إلى تلك الخاصة بالولاية الأولى. ولهذا يحتاج رواد الأعمال إلى النظر في التكلفة وسهولة العمليات عند تحديد الحالة التي يُنشِئون فيها كيانهم التجاري.
الضرائب متعددة الولايات
تمتلك معظم الشركات موقعًا إلكترونيًا، ويسعدها بيع المنتجات لأيّ مشترٍ، بغضّ النظر عن مكان تواجد المشتري. وتُعَدّ أمازون مثالًا لشركة استفادت من مفهوم المبيعات عبر الإنترنت، حيث تجمع أمازون ضريبة المبيعات من جميع الولايات الخمس والأربعين التي لديها ضريبة مبيعات على مستوى الولاية، لأنها مدينة بضريبة في كلّ ولاية ومدينة تعمل فيها.
لا تُعَدّ الضرائب متعدِّدة الدول شيئًا تحتسبه معظم الشركات الصغيرة، ولكنها مشكلة قد تنشأ في العديد من الظروف المختلفة، فقد تفرض الدولة أو حتى المدينة مثلًا، ضرائبًا على لاعبي كرة السلة المحترفين الذين يلعبون فيها، وهذا يعني أنّ لاعب NBA مثلًا قد يدين بضرائب في أكثر من 20 ولاية إذا ذهب إلى واحدة مختلفة في كلّ مباراة. قد يؤدّي مجرد الجلوس على مقاعد البُدلاء في 20 ولاية مختلفة، إلى فرض ضرائب متعدِّدة الدول، وإذا لعب الفريق في بلدان أخرى، فقد تكون الضرائب الأجنبية مستحَقةً أيضًا. وهذا صحيح بالنسبة لكلّ رياضة، وكلّ عمل يعمل في دول متعدِّدة أو بلدان أخرى، إذ لا تتأثر الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات فحسب، بل تتأثر أيضًا الشركات الصغيرة والأفراد.
تُحصِّل وتدفع معظم الشركات متعدِّدة الدول عبر الإنترنت الآن، ضرائبًا على المبيعات في تلك الولايات مع ضريبة المبيعات. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال دائمًا. فقد باعت أمازون وتجّار التجزئة الآخرين، المنتجات عبر الإنترنت لسنوات، دون تحصيل أيّ ضرائب مبيعات حكومية أو محلية على الإطلاق، فقد كان الشرط القانوني الذي يقضي بعدم اضطرار الشركات إلى تحصيل ضرائب المبيعات في الولاية هو عندما لا يكون لديها "وجود مادي"، مثل: المستودعات، و/ أو المكاتب، و/ أو الموظفين. وهو ما أعطى الشركات عبر الإنترنت تفويضًا مطلقًا لتجاهُل الضرائب الحكومية والمحلية لسنوات عديدة، حتى قرار المحكمة العليا الأمريكية لعام 2018 في قضية ساوث داكوتا South Dakota ضد واي فير Wayfair. حيث لم تطلب الولايات عمومًا من البائعين عبر الإنترنت تحصيل ضريبة المبيعات وتحويلها إلى الولاية، ومع ذلك غيَّرت هذه الحالة القواعد من خلال إنشاء مفهوم الارتباط الاقتصادي economic nexus، وهو اتصال افتراضي بدولة بناءً على حجم المبيعات أو عدد المعاملات. وهذا يعني أنّه في معظم الولايات، إذا كان عملك يفي بحدٍّ أدنى قدره 100000 دولار في المبيعات في تلك الحالة، فقد يتطلَّب منك الآن تحصيل ضريبة المبيعات على المعاملات عبر الإنترنت. لذلك فقد يتعيّن على نشاطك التجاري عبر الإنترنت جمع وتحويل ضريبة المبيعات إلى ما يصل إلى خمس وأربعين ولاية خمس ولايات ليس لديها ضريبة مبيعات.
يحتاج جميع رواد الأعمال إلى تطوير فهم لكيفية تأثير الإنترنت والقوانين واللوائح الضريبية ذات الصلة على العمليات التجارية المخطَّط لها، إذ لن يؤدّي إنشاء شركة في ولاية أخرى إلى تجنب الضرائب واللوائح متعددة الدول تلقائيًا.
اعتبارات التقنية
يمتلك معظم رواد الأعمال الجدد بعض الإلمام بالتقنية، سواءً كان ذلك شيئًا أساسيًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي، أو أكثر تقدمًا مثل مهارات تطوير مواقع الويب. ومع ذلك تواجه معظم الشركات الصغيرة تحدِّيات في مجالات أمن تقنية المعلومات والامتثال للمتطلَّبات القانونية والتنظيمية.
لا تواجه جميع الشركات الصغيرة هذه التحدّيات، فهي أكثر شيوعًا في الشركات التي تتعامل مع المعلومات الخاصة، مثل: السجلات الصحية، أو بيانات بطاقة الائتمان. حيث يجب أن يتوافق تخزين وحماية هذا النوع من المعلومات مع اللوائح الحكومية، إذ سيحتاج مقاول تقنية المعلومات الحكومي الصغير الذي يتعامل مع أيّ نوع من المعلومات الحكومية السرية مثلًا، إلى ضمان حماية المعلومات السرية وفقًا للوائح وليس في خطر التعرض؛ أمّا في مجال الرعاية الصحية، تُظهر الاختراقات الأخيرة لبيانات صحة المرضى، والتي يُتَعامل مع بعضها من قبل الشركات الصغيرة، مثل مكتب طبيب ممارس منفرد.
تٌُمثِّل حماية البيانات تحديًا كبيرًا للشركات ذات الميزانيات الصغيرة نسبيًا، حيث يضيف أمن التقنية تكاليفًا كبيرةً ويتطلّب موظفين مهرةً لأيّ عمل، كبير كان أو صغير. يلخِّص الشكل 13.10 اختيارات هيكل الأعمال التي نوقشت خلال هذا الفصل.
بهذا تكون قد تعرفت على وصف فرص اكتساب رأس المال المتاحة في الهياكل التجارية المختلفة، إلى جانب التعرف على كيف تلعب مزايا ومساوئ مكان تسجيل النّشاط التّجاري دورا في اختياره، وفهم الدّور الّذي قد تلعبه الاعتمادات التّقنية في اختيار الهيكل التّجاري.
ترجمة وبتصرف للفصل Business Structure Options: Legal, Tax, and Risk Issues من كتاب Entrepreneurship.
أفضل التعليقات
لا توجد أية تعليقات بعد
انضم إلى النقاش
يمكنك أن تنشر الآن وتسجل لاحقًا. إذا كان لديك حساب، فسجل الدخول الآن لتنشر باسم حسابك.