مهنة المحاسبة والمحاسبين في عالم الأعمال

هل يُخيَّلُ إليك عندما تفكّر في المحاسِبين، شخصٌ في غرفةٍ خلفية، منكبٌ على طاولة مكتبه، ومُرتَدٍ واقياتِ العين الخضراء، يُدقِّق في صفحات عديدة تملؤها الأرقام؟ رغم أن المحاسِبين اليوم يحبّون التعامل مع الأرقام، فهُم يعملون اليوم عن كثب مع زبائنهم، ليس فقط لإعداد التقارير المالية، بل لمساعدتهم أيضًا في تطوير ممارساتٍ ماليةٍ جيدة، فقد وضعتِ التطوراتُ التقنيةُ حدًّا للملل والرتابة اللذين كانا جزءًا من التعامل مع الأرقام وجمع البيانات، كما توفر تلك التطوراتُ أدواتِ تحليلاتٍ إحصائية فاعلة.

ولذلك، على المُحاسِبين مواكبةُ التوجهات الحديثة في المجال التقني الخاص بالمعلومات، وقد شهدت مهنةُ المحاسبة نموًّا سببُه زيادةُ تعقيد الشركات التجارية، وحجمها، وعددها، وكذلك التغييراتُ المتكررة في القوانين الضريبية، وتُعد المحاسبة -حاليًا- قطاعًا تفوق قيمتُهُ 95 مليار دولار، ويُصنَّفُ المُحاسبون اليوم في الولايات المتحدة -البالغ عددهم أكثر من 1.4 مليون- إلى محاسبين عامّين أو خاصّين؛ ويعملون في شركات المحاسبة العامة، والقطاع الخاص، والقطاغ التعليمي، والحكومي، وتبلغ نسبةُ المحاسبين ذوي التوظيف الذاتي حوالي 10%، ويبدو مستقبلُ عملِ المحاسبين على مدى السنوات العشر القادمة إيجابيًا، إذ يتوقع مكتبُ إحصاءاتِ العمل Bureau of Labor Statistics في الولايات المتحدة أن وظائف المحاسبة والتدقيق ستزداد بنسبة 11% أسرع من القطاعات الأخرى في الاقتصاد الأمريكي.

المحاسبون العامون

يُسمى المُحاسِبون المستقلون الذين يقدمون خدماتِهم للمؤسسات والأفراد مقابل تقاضي أجور "المحاسبون العامُّون Public Accountants" ويقدم هؤلاء المحاسبون مجموعةً كبيرة من الخدمات، منها إعدادُ البيانات (القوائم) المالية، والإقرارات الضريبية، والتدقيق المستقل للسجلات المالية والأساليب المُحاسَبية، والمشورة الإدارية، ويُعَدّ التدقيقُ Auditing- وهو عملية مراجعة السجلات المُستخدَمة لإعداد البيانات المالية- أحدَ المسؤولياتِ المهمة للمحاسبين العامّين الذين يُصدِرونَ رأيَ مُدقِقٍ رسميًا Formal Auditor's Opinion يُؤشر إلى ما إذا كانتِ البياناتُ المالية قد أُعِدَّت وفقًا لقواعد المحاسبة المقبولة، ويمثل ذلك الرأيُ المكتوب جزءًا مهمًا منَ التقرير السنوي للشركة.

وتعملُ أكبرُ شركات المُحاسَبة العامة Public Accounting Firm- المُسمّاة بيغ فور Big Four، أي الأربع الكِبار- على مستوى العالم، وتقدّمُ مجموعةً واسعة من خدمات المشورة الخاصة بالأعمال التجارية، بالإضافة إلى خدمات المحاسبة، وتلك الشركات الأربعُ الكبار هي -وفقًا للحجم وابتداءً بأكبرها- شركة ديلويت Deloitte، تليها شركةُ برايس ووتر هاوس كوبرز PricewaterhouseCoopers، المعروفة اختصارًا بــ: PwC، ثم شركة إرنست و يونغ Ernst & Young، واختصارًا: EY، وفي المرتبة الرابعة تأتي شركة كي بي إم جي إنترناشونال KPMG International. وفي العام 2002، جرى حَلُّ إحدى الشركات- التي كانت عضوًا في مجموعة شركات المحاسبة الأربع الكبار تلك- وهي شركة آرثر أندرسن Arthur Andersen، وذلك عَقِبَ فضيحة شركة إنرون Enron.

وكي يحصلَ مُحاسِبٌ ما على شهادة مُحاسِبٍ عام مُعتَمَد Certified Public Accountant في الولايات المتحدة، عليه إتمامُ برنامجِ منحِ درجة بكالوريوس مُعتَمَد، واجتيازُ امتحانٍ من إعداد المعهد الأمريكي للمُحاسِبين العامّين المُعتَمَدين American Institute of CPAs المعروف اختصارًا بــ AICPA. ولدى كل ولاية أمريكية شروط خاصة بالمحاسبين العامين المعتمدين، مثلًا: أن يكون لدى الشخص خبرة في هذا المجال تمتد لعدة سنوات، وأن يكون يتابع تعليمه فيه، ووحدهم المحاسبون العامون المعتمدون الذين يجوز لهم أن يُصدِروا رأي المدقِّق Auditor's Opinion على بيانٍ مالي لشركة ما، ويعملُ معظم المحاسبين العامّين المعتمدين في البداية لصالح شركات محاسبة عامة، وقد يصبحون لاحقًا محاسبين خاصين Private Accountants، أو مديرين ماليين، ومن بين 480,000 محاسب ينتمون إلى المعهد الأمريكي للمحاسبين العامين المعتمدين AICPA، يعمل ما نسبتُه 47% منهم لصالح شركات محاسبة عامة، و 37% في قطاع الأعمال التجارية.

المحاسبون الخاصون

تُطلَق تسميةُ "المحاسبون الخاصون Private Accountants" على المحاسبين الذين يُوظَّفون ليقدموا خدماتهم لصالح شركة محددة، وتتضمن أنشطتُهم إعدادَ البيانات المالية، وتدقيقَ سجلّات الشركة لضمان اتباع الموظفين للإجراءاتِ والسياسات الخاصة بالمحاسبة، وتطويرَ النُّظُم المحاسبية، وإعدادَ الإقراراتِ الضريبية، وتوفيرَ المعلومات المالية اللازمة لعملية اتخاذ القرار، وبينما يحوزُ بعضُ المحاسبين الخاصين على التكليف الخاص بالمحاسب العام المُعتَمَد، يمتلكُ المحاسبون الإداريون Managerial Accountants شهادةً مهنية -أيضًا- ويعد اجتيازُ امتحانٍ هو أحدَ شروط المحاسب الإداري المُعتَمَد Certified Managerial Accountant.

إعادة تشكيل البيئة المحاسبية

وعلى الرغم من أن اهتمامنا كان مُنصبًّا على فضائح أسماء شركات كبيرة في مجال المحاسبة أواخر تسعينات القرن الماضي، وأوائل القرن الحالي، إلا أن عدوى مخالفاتٍ محاسبية قد بدأت تتفشى على نطاقٍ أوسع في مجال الشركات، وقدِ أخذ عدد الشركات التي كانت تعيد صياغة بياناتها المالية السنوية في الازدياد ازديادًا مُثيرًا للقلق، وذلك بمعدلٍ بلغ ثلاثة أضعاف بين عامَي 1997 و 2002، ومع بدء تكشُّفِ فضائح مالية كبيرة لعدد من الشركات، فقدِ اتخذ الكونغرس الأمريكي والمعنيّون بتنظيم مهنة المحاسبة خطواتٍ كبيرة لمنع ارتكاب مخالفاتٍ مُحاسبية مُستبقلية، وقدِ استهدفت تلك التدابيرُ الطرقَ الأساسية -الوارد ذِكرُها في تقريرٍ أعدّه المعهد الأمريكي للمحاسبين العامين المعتمدين AICPA- التي تستخدمها الشركات للتلاعُب بالتقارير المالية عبر تكتيكات محاسبية مُبتكرة، وجريئة، وغير سليمة، ومنها:

ارتكاب عملية إعداد تقارير مالية مزوَّرة.
توسيع القواعد المحاسبية بحيث تُعزِّز النتائجَ المالية تعزيزًا كبيرًا.
الالتزام بالقواعد المحاسبية المناسبة لكن مع استغلال الثغرات لإدارة النتائج المالية.

لِمَ أوصلتِ الشركاتُ المحاسبةَ عن عمدٍ إلى توليدِ عائداتٍ وأرباح بصورة مصطنعة؟ بالنظر إلى الشركات المتورطة في الفضائح، نجد أنَّ هناك بعضَ أوجه التشابُه التي ظهرت:

ثقافة شركةٍ تتصف بالغطرسة، وتسامحٌ مع المخاطر يتجاوز المعدل الطبيعي.
تفسيرُ تلك الشركات السياساتِ المحاسبية لمصلحتها، والتلاعب بالقواعد بهدف الوصولِ إلى نتيجة مُخطَّطٍ لها مُسبقًا، وإخفاءِ المعلومات المالية السلبية.
مجموعة تعويضات مرتبطة بالأهداف المالية أو التشغيلية تجعل من المديرين التنفيذيين، وسواهم من مديرين جَشِعين ويضغطون على أنفسهم للعثور على طُرُق مشكوك في قانونيتها، لتحقيق أهداف قد يكون التفاؤل بتحقيقها مبالَغًا فيه.
ضوابط وتوازنات رقابية غير فاعلة، مثل: لجان تدقيق، ومجالس إدارة، وإجراءات رقابة مالية، لم تكن مستقلة عن الإدارة في المؤسسة.
عملية إعداد تقارير مالية مركزية كانت تخضع لرقابة صارمة من قبل الإدارة العليا، مما يزيد من فرصة الاحتيال.
معايير أداء مالي لم تكن في غالب الأحيان متوافقة مع القطاع الخاص بالشركات.
هيكليات معقدة تُضفي ضبابيةً حول كيفية تحقيق الشركة للأرباح.
تدفُّقٌ نقدي من عملياتٍ بدت غير متوافقة مع عمليات الكسب المالي المُبلّغ عنها (ستطّلع على هذا الاختلاف المهم بين النقد وعمليات الكسب المالي المُبلَّغ عنها في الأقسام الخاصة ببيان الدخل وبيان التدفقات النقدية).
عمليات استحواذ جرت بسرعة، وغالبًا ما كانت تهدف إلى إظهار النمو بدلًا من أن تكون لأسباب تجارية معقولة؛ وقد ركَّزتِ الإدارةُ غالبًا على شراء شركات جديدة، بدلًا من جعل العمليات الموجودة أكثر ربحية.

وقد كرَّستِ الشركاتُ جهودًا لإظهار نفسها بمظهرٍ جيد على المدى القصير، فقامت بكل ما تطلَّبَهُ جعلُ الأداء السابق يبدو مثاليًا، ولتحقيق توقعات محللي الاستثمار، الذين يتوقعون المكاسب المالية، وتوقعات المستثمرين الذي يسوؤهم أن يجدوا الشركة لا تحقق تنبؤات المحللين، ولم يكن لدى المديرين التنفيذيين -الذين استفادوا عندما ارتفعت أسعارُ الأسهم- حافزٌ للتحقيق حول الزيادات في الكسب المالي التي أدت إلى ارتفاع المكاسب الخاصة بالسعر.

أثارت لُعبةُ بالأرقام تلك مخاوفَ جديةً حول نوعية المكاسب المالية، وأسئلةً حول صحة التقارير المالية، وقدِ اكتشف المستثمرون، الذين اعترتهم خيبةُ أمل جراء ذلك، أنهم لم يستطيعوا افتراض أنَّ المدققين كانوا يراقبون الأساليب المحاسبية الخاصة بزبائنهم مراقبة كافية، ولا الاعتماد على نزاهة المعلومات المالية المنشورة.

أرقام أفضل قادمة

أُجرِيَ على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية عددٌ منَ الإصلاحات المُحاسبية، التي طُبِّقَت لوضع معايير أفضل للمحاسبة والتدقيق، وإعداد التقارير المالية، أما وقد باتَ المستثمرون اليوم أكثر وعيًا بإمكانيةِ ارتكابِ خِدَعٍ مُحاسبية متنوعة، فقد أصبحوا يتجنّبون الشركاتِ التي تستخدم هيكلياتٍ مالية معقَّدة، وعمليات تمويل لا تظهر في السجلات Off-the-Books Financing.

دخل قانون ساربينز أوكسلي Sarbanes-Oxley Act (الذي يُشار إليه اختصارًا بــ: "SOX") حيز النفاذ في العام 2002، وكان الهدف من سَنِّ ذلك القانون -الذي يعد واحدًا من أكثر التشريعات التي أقرَّها الكونغرس الأمريكي شمولًا- تدارُكُ نقص ثقة جهمور المستثمرين في الشركات الأمريكية؛ فهو يعيدُ تعريف علاقة الشركة بالمدقِّقين، ويُقيِّدُ أنواعَ الخدمات التي يمكن للمدققين تقديمها إلى زبائنهم، ويوضِّحُ ذلك القانونُ المسائلَ المتعلقة باستقلالية المدقِّق، ويفرض مزيدًا من المُساءلة على المديرين التنفيذيين لشركة ما، وعلى إدارتها العليا، كما يعزز الكشف عن المعاملات المالية الداخلية (التي تتعلق بموظف يبيع أسهُمًا بناءً على معلوماتٍ غير معروفة من قبل عامة الناس)، ويمنع حصول المديرين التنفيذيين على قروض.

وقد مُنِحَ مجلسُ مراقبة حسابات الشركات العامة Public Company Accounting Oversight Board في الولايات المتحدة -المستقلُّ المكون من خمسة أعضاء- صلاحيةَ وضع معايير التدقيق، وضبط الجودة، والأخلاقيات، والاستقلالية، وغيرها من المعايير الخاصة بتقارير التدقيق المالي، وصلاحية تعديل تلك المعايير -أيضًا- وينص قانون ساربينز أوكسلي Sarbanes-Oxley Act على أن يكون أعضاء مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة مثقفين ماليًا، كما يشترط أن يكون عضوان اثنان في المجلس المذكور مُحاسبين عامين معتمدين Certified Public Accountants، أما الأعضاء الثلاثة الباقون فيُشترَط ألا يكونوا محاسبين عامين معتَمَدين، ويمكن -أيضًا- لأعضاء مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة -المُعيَّنين من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Securities and Exchange Commission والخاضعين لرقابتها- إجراءُ تفتيشٍ على شركات المحاسبة؛ والتحقيقُ في انتهاكات قانونِ الأوراق المالية، ومعاييرِها، والاختصاص، والسلوكات المتعلقة بها؛ واتخاذُ إجراءاتٍ تأديبية بحق المنتهِكين، ويتولى المجلسُ المذكور تسجيلَ شركات المحاسبة العامة وفقًا لما ينص عليه قانون ساربينز أوكسلي Sarbanes-Oxley Act، ويترتب اليوم على تعديل مستندات التدقيق الأساسية، أو إتلافها، تُهَمٌ جنائية الوصف، إضافة إلى عقوباتٍ مشددة بحق مرتكبي ذلك.

وتغطي النصوص الرئيسة الأخرى من قانون ساربينز أوكسلي النواحيَ الآتية:

معايير التدقيق: على مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة أن يُضمِّنَ معاييره شروطًا عديدةً، مثل: الاحتفاظ بأوراق عمل- وسواها من وثائق خاصة بالتدقيق- لمدة سبع سنوات، ومراجعة تقاريرِ التدقيق والموافقة عليها من قبل شريك ثانٍ، ومعاييرِ التدقيق لضبط الجودة، ومراجعة إجراءات المراقبة الداخلية.
الإفصاح المالي: على الشركات أن تكشف بوضوح عن جميع المعاملات المالية التي قد يكون لها أثرٌ مادي حالي أو مستقبلي على الوضع المالي الخاص بها، بما في ذلك المعاملاتُ المالية خارج السجلات Off-the Books Transactions، والكيانات غير المُدمَجة Unconsolidated Entities (ويُقصَد بها الشركات المرتبطة بالشركة الأم، التي ليس عليها أن تدمج نتائج تلك الشركات ضمن البيانات المالية الخاصة بها وفقًا للقواعد المحاسبية الحالية)، وعلى الإدارة والمساهمين الرئيسين الإفصاحُ عن المعاملات المالية، مثل: مبيعات سهم الشركة خلال يومين من إنجاز المعاملة المالية، كما على الشركة الإفصاحُ عن مدوَّنةِ الأخلاق الخاصة بها للمديرين الماليين رفيعي المستوى Senior Financial Executives، ويجب -أيضًا- الإفصاحُ عن أي تغييراتٍ كبيرة في عمليات الشركة، أو وضعها المالي "بشكل سريع وحالي".
تصديق البيانات المالية: على الرئيس (المدير) التنفيذي، والمدير المالي، تصديق بيانات الشركة المالية، وتُفرَض عقوباتٌ جزائيةٌ ومدنية جسيمة في حال كان التصديقُ مزوَّرًا، وإذا نتجَ عن الاحتيال المالي إعادة بيان التقارير المالية، فيسخسر أولئك المديرون (التنفيذي والمالي) أيَّ أرباحٍ ومكافآتٍ مرتبطة بالأسهم كانوا قد تلقَّوها قبل حصول ذلك.
الضوابط الداخلية: على كل شركة أن يكون لديها إجراءاتُ رقابةٍ داخلية مناسبة قيد التطبيق خاصة بإعداد التقارير المالية، كما يجب أن يتضمن تقريرُها السنوي تقريرًا حول تطبيق تلك الضوابط أو الأدوات الرقابية لضمان نزاهة التقارير المالية.
العمل الاستشاري: يقيّدُ قانونُ ساربينز أوكسلي Sarbanes-Oxley Act العملَ غير المتعلق بالتدقيق الذي قد يؤديه المدققون لصالح الزبون، ففي الماضي، وسَّعت شركاتُ المحاسبة الكبيرة دورَها بحيث يشمل طيفًا واسعًا من الخدمات الاستشارية، التي تجاوزت مهمتها التقليدية المتمثلة بالتحقق من المعلومات المالية للشركة، وظهر تعارضٌ في المصالح عندما كانتِ الشركاتُ تحصل على رسومٍ مُجزِية مقابل كل من التدقيق والخدمات الاستشارية للزبون ذاته.

وهناك مؤسساتٌ تنظيمية أخرى اتخذت خطواتٍ لمنع الانتهاكات المستقبلية، ففي شهر أيلول من العام 2002، أصدرَ مجلسُ معايير التدقيق Auditing Standards Board، التابع للمعهد الأمريكي للمُحاسِبين العامّين المُعتَمَدين AICPA- مبادئَ توجيهية مُطوَّلة لمساعدة المدققين في كشف الاحتيال خلال إنجاز التدقيق، وقد شدَّدتْ بورصةُ نيويورك للأوراق المالية New York Stock Exchange شروط التسجيل (إدراج أسهم الشركات) الخاصة بها بحيث تكون غالبية مديري الشركات المسجِّلة فيها مستقلين وليسوا موظفين لدى الشركة، كما لا يجوز للمدققين أن يخدموا في مجالس الشركة الزبون لمدة خمس سنوات، ولا يجوز للشركات المُدرَجة في بورصة ناسداك Nasdaq توظيف مدققين سابقين على أي مستوىً كان، لمدة ثلاث سنوات.

واستجابةً لقانون ساربينز أوكسلي Sarbanes-Oxley Act، وغيره من أنظمة، طبقتِ الشركاتُ إجراءاتٍ رقابية جديدة وطوَّرت تلك الموجودة، حيث أصبحتِ الأعباءُ المترتبة على ذلك جسيمة من ناحية المال والوقت، إذ فُرِضَ على الشركات إعادةُ تصميم الأنظمة المالية وهيكلتها، بهدف تعزيز الكفاءة، وقد رأى العديد من مديري التمويل أن استثمارهم في إجراءات الرقابة المُعزَّزة قد حسَّن من نظرة المساهمين تجاه أخلاقيات شركاتهم، وبالمقابل، أبلغُ مديرو تمويلٍ آخرون عن أنَّ النفقات قد خفضتِ العائدات، وأثّرت سلبًا في أسعار الأسهم، وعلى الرغم من التغييرات التي ترافقت مع قانون ساربينز أوكسلي Sarbanes-Oxley Act، والتكاليف التي ترتبت على تطبيقه -يرى اليومَ العديدُ من المديرين في عالم الأعمال -وبعد مضي 15 سنة على دخول القانون المذكور حيز النفاذ- أنه ساعدهم في ضبط الأنشطة المالية وإعداد التقارير ضبطًا أمثل، وذلك بالتزامن مع معالجة التغيرات النشطة في السوق وسواها من التحديات الاقتصادية.

ترجمة -وبتصرف- للفصل Using Financial Information and Accounting من كتاب introduction to business.