هل حساب الشريك الجديد من تاريخ انضمامه ام كامل اربح العام مهما كان تاريخ انضمامه؟

أولاً تلك الأمور بحاجة إلى استشارة قانونية من قبل محامي أو محاسب متخصص، ولا تستمع لنصيحة أحد بنسبة 100%، حيث أن أي قرار خاطيء منك سيعرضك لمسائلة قانونية.

وعامة من المفترض أنه يتم تحديد طريقة توزيع الأرباح وحساب حصة الشريك الجديد في عقد التأسيس أو في الاتفاقية التي تنظم عمل الشركة، وإذا لم يتم تضمين أي تفاصيل محددة حول حقوق الشريك الجديد في حصة الأرباح، فقد تتبع الشركة سياسة معينة تخص توزيع الأرباح للشركاء الجدد.

وبناءًا على معرفتي البسيطة بتلك الأمور، فيجب أن تتبع آخر قانون صدر، وهو قانون الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية الذي صدر في 28 يونيو 2022.

ويعتبر القانون الجديد أكثر شمولية وتحديثًا من القانون السابق، وتم تصميمه ليعكس التغيرات التي تطرأ على بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، فإذا كنت تتبع القانون الجديد، فتستطيع التأكد من الامتثال لأحدث المتطلبات واللوائح.

بمعنى يتم توزيع أرباح الشركاء بناءً على حصصهم في رأس المال، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نصوص النظام الأساسي للشركة.

وهذا يعني أن حصص الشركاء في الأرباح تكون متناسبة مع حصصهم في رأس المال.

فمثلاً إذا كانت هناك شركة تمتلكها ثلاثة شركاء (أ، ب، ج)، وحصة الشريك أ في الشركة تبلغ 50٪، وحصة الشريك ب تبلغ 30٪، وحصة الشريك ج تبلغ 20٪، فإن حصة الشريك أ في الأرباح ستكون 50٪، وحصة الشريك ب ستكون 30٪، وحصة الشريك ج ستكون 20٪.

ويمكن أن تتضمن نصوص النظام الأساسي نسبة توزيع أرباح وخسائر مختلفة، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق موحد بين جميع الشركاء لإجراء تلك التغييرات.

في حالة عدم وجود تحديد في نصوص النظام الأساسي، يُطبق القاعدة الافتراضية التي تفرض أن حصص الشركاء في الأرباح تكون مساوية لحصصهم في رأس المال.

أيضًا يتيح القانون الجديد إمكانية توزيع أرباح غير متساوية، بشرط أن يتفق عليه الشركاء.

وهذا يعني أن الشركاء يمكنهم التوصل إلى اتفاق بشأن نسبة توزيع الأرباح التي لا تكون متناسبة مع حصصهم في رأس المال، ولكن يجب أن يتم توثيق هذا الاتفاق بالكتابة وتوقيع جميع الشركاء.

يُدخل القانون الجديد أيضًا تغييرات إضافية فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، وتشمل ما يلي:

1. يجب توزيع الأرباح مرة واحدة على الأقل في السنة.
2. يحق للشركاء حصة في الأرباح حتى إذا لم يكونوا قد ساهموا في رأس المال.
3. الشركاء الذين انسحبوا من الشركة ليس لهم حق في حصة في الأرباح.

ولكن إذا كنت تتبع قانون الشركات الخاص بعام 2015، فيجب أن تحسب حصة الشريك الجديد في الأرباح من تاريخ انضمامه، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد التأسيس أو الاتفاقية. المرجع القانوني لهذا هو المادة 187 من قانون الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث ينص أن "حصة كل شريك في الأرباح تكون متساوية لحصته في رأس المال، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد التأسيس".

أما المرجع المالي في هذا الصدد فهو المعيار المحاسبي رقم 12 الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية السعودي (SASB) والمتعلق بـ "الاستثمارات في الشركات التابعة والمشروعات المشتركة"، وينص المعيار رقم 12 على أن "يتم تخصيص أرباح أو خسائر الشركة التابعة أو المشروع المشترك لفترة معينة لأصحاب المشروع وفقاً لنسبة مصالحهم في المشروع".

وفي حالتك، لا ينص عقد التأسيس أو الاتفاقية على أن الشريك الجديد له حق في الاستحواذ على كامل أرباح السنة.

ولذلك، يجب حساب حصته في الأرباح من تاريخ انضمامه. يمكنك تقديم نسخة من المادة 187 من قانون الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية والمعيار المحاسبي رقم 12 لدعم وجهة نظرك في هذا الأمر.

من المهم التحقق من العقود والاتفاقيات المتعلقة بشركتك والتشاور مع مستشار قانوني أو محاسب متخصص للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومرجعية قانونية محددة، والمستشار القانوني المحلي الخاص بشركتك يمكنه تقديم تفسير واضح للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها في السعودية وكيفية تطبيقها على حالتك الخاصة.