شريك بالمال وشريك بالمكان

40% لشريك المكان ثم الشريك المال 60% وجهة نظري 

بتاريخ 2 ساعات قال عبدالسلام البرناوي:

40% لشريك المكان ثم الشريك المال 60% وجهة نظري 

نفس وجهه نظري 

بس عايزه اعرف ايه الصح بالظبط عشان محدش يتظلم 

من وجهة نظري أن يتم تقييم المكان وقيمته السوقية (الكراء) و يقارن بقيمة رأس مال الشريك الثاني 

ثم يتم الحكم إذا كانت الأفضلبة لصاحب المال كانت النسبة الأكبر له 

أما لإذا كانت الأفضلية لصاحب المكان فتكون له ,

أو يكون 50% 50% إذا كانت القيمة متقاربة.

ممكن يتم احتساب رأس المال وتكلفة المبني او المكان 

اذا راس المال مليون .. وتم تقدير تكلفة المكان بـ نصف مليون 

يبقي كده اجمالي مليون ونصف بخلاف 
يتم احتساب النسب بالإتفاق فيما بينهم حسب المقدرة في المساهمة في الحصة 

هذا رأي 
 

أعتقد أن يعتبر صاحب المكان مؤجر لصاحب المال وحسب قيمة الإيجار السنوية يدخل بها شريك، مثلا لو كان إيجار العقار بقيمة 500 ألف في السنة ف عندها يصبح صاحب المكان شريك ب 50% وهكذا.

نحسب تكاليف الحصة العينية بما يقابلها من نقدية 

فمثلاً كانت القيمة النقدية للمكان 20 الف دولار والحصة النقدية 80 الف دولار  فالتوزيع العادل بيكون 

- ٢٠٪ لصاحب المكان 

-٨٠٪ لصاحب النقد 

الإجمالي = ١٠٠٪ 

هنا نبدأ نشوف الحسابات الثانية : صاحب الفكرة ١٠٪ نخصمها من ١٠٠٪ ونضيفها لصالح صاحب الفكرة وهكذا والأهم التراضي

السلام عليكم

لي تساؤل مع كل الاحترام

وهي كيف اعتبرت اجابة 40% و60% للشريك الثاني هي افضل اجابة؟

بل هي اجابة غير دقيقة

والصواب في اجابة الاخ القرشي ومن توافقت معه اجابات الاخوة 

ومؤداه

1- يجب تقييم قيمة المكان بالريال (اي تحديد قيمة المكان بالنقد) ويدخل بشراكته تحت بند راس المال بشكل اصل ثابت في حال كان الاصل مملوك للشريك

2- وفي حال كان راس المال مليون , على فرض تم تقدير حصة الشريك الاول وكان قيمة الاصل(المكان) بقيمة 300 الف ريال , وسيكون حصة الشريك الثاني 700 الف , اي بنسبة 300 على مليون = 30% للشريك الاول , و بنسبة 700 على مليون =70% للشريك الثاني

حساب تكلفة الفرصة البديلة..

يقيّم المكان بسعر الأيجار مماثل في محيط المكان 

لو أن مالك المكان أراد تاجيره ما هي أعلى قيمة متوقعه يمكنه الحصول عليها.

تحتاج عمل دراسة مالية، وبناء عليها يتم وضع نسب الشراكة.

صاحب المكان يقوم بتقدير القيمه الايجاريه للمكان وهذه تكون حصة في راس المال العامل للمشروع 

اذا كان صاحب المكان عنده جهد في المشروع (شريك مضارب) ويقدم خبرته واعماله فالنسبة المتعارف عليها 50٪ لكل شريك ويمكن احتساب الايجار كمصاريف مستقلة اذا رغب صاحب المكان

اما اذا كان فقط تقديم المكان مع بقاء المكان لصاحبه وليس للشركة يتم تقدير قيمة الايجار السنوي واحتساب عدد سنوات معين (عدد سنوات استرداد راس المال مثلا) وبتكون نسبته حسب قيمة الايجار *عدد السنوات لراس المال 

الا اذا كان المكان له ميزات اخرى يعني مكان استراتيجي مثلا ممكن زيادة نسبة اضافية للارباح. 

اما اذا كان المكان سيقدم للشركة ممكن احتساب النسبة حسب قيمة المكان البيعية او السوقية لراس المال. 

*وجهة نظر شخصية 

لو تكرمتوا عندي استفسار بسيط بنفس الموضوع، لو الشريك هو صاحب المكان وبينام بنفس المكان يعني مخصص غرفة وحده من منزله للمشروع والغرفه هذي يعمل فيها اعمال خاصة فيه ايضاً يعني خارج اعمال المشروع، والمنزل هذا اجاره الشهري التقريبي ١٤ الف جنية، كم تكون نسبة هذا الشريك من ارباح المشروع؟

بتاريخ 8 دقائق مضت قال Mostapha Ramadan:

لو تكرمتوا عندي استفسار بسيط بنفس الموضوع، لو الشريك هو صاحب المكان وبينام بنفس المكان يعني مخصص غرفة وحده من منزله للمشروع والغرفه هذي يعمل فيها اعمال خاصة فيه ايضاً يعني خارج اعمال المشروع، والمنزل هذا اجاره الشهري التقريبي ١٤ الف جنية، كم تكون نسبة هذا الشريك من ارباح المشروع؟

أعتقد أن المشروع في مصر، وبموجب القانون المصري، إذا لم يتم تحديد نسبة الشريك في أرباح المشروع في اتفاقية الشراكة، فإن القانون ينص على توزيع الأرباح بنسب متساوية بين الشركاء، ما لم يتم الاتفاق على توزيع مختلف في اتفاقية الشراكة.

وقد يتم تحديد نسبة الشراكة وفقًا لاتفاقات خاصة بين الشركاء،  لذلك، يفضل استشارة محامٍ أو مستشار قانوني مختص في قانون الشركات المصري للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول التشريعات والقوانين المعمول بها في مصر لتحديد نسبة الشراكة في أرباح المشروع.

أيضًا تستطيع حساب تكلفة الإيجار لتلك الغرفة على أنها تكلفة عامة، أي يتم خصم تكلفة الإيجار من حصة الشريك في الأرباح، وعند حساب الأرباح، ستتم مراعاة تكلفة الإيجار كنفقة تشغيلية للمشروع، وخصم المبلغ المدفوع كإيجار من الإيرادات الإجمالية للمشروع قبل حساب الأرباح، ومن ثم، ستحتسب حصة الشريك في الأرباح بناءًا على الإيرادات المتبقية بعد خصم تكلفة الإيجار.

مثلاً في حال كانت إيرادات المشروع الإجمالية هي 100,000 جنيه، وتكلفة الإيجار الشهري للغرفة المخصصة هي 14,000 جنيه، فإن التكلفة العامة للإيجار على مدى فترة معينة ستكون 14,000 جنيه × عدد الأشهر، وبالتالي خصم هذا المبلغ من الإيرادات الإجمالية، وحساب الأرباح بناءً على المبلغ المتبقي، وبناءًا على نسبة الشراكة في الأرباح، سيتم تحديد حصة الشريك الفعلية بعد خصم تكلفة الإيجار.

وذلك النهج يساعد في تحقيق توازن أكثر عند تحديد حصة الشريك في الأرباح، حيث يؤخذ في الاعتبار أن الشريك يدفع تكلفة الإيجار ويستخدم جزءًا من المكان لأغراض المشروع.

وبغض النظر عن التشريعات ففي حالة الشراكة  تعتمد نسب الشركاء على مساهماتهم المالية، ويتم حساب حصة الشريك في الأرباح بناءًا على المبلغ المالي الذي قدمه كمساهمة رأسمالية في الشركة، أي مثلاً في حال كان الشريك قد قدم 60% من رأس المال الإجمالي للشركة، فإن حصته في الأرباح ستكون 60%.

ولنفترض وجود شريكين في العمل. الشريك أ قدم مساهمة مالية بقيمة 60,000 دولار، بينما الشريك ب قدم مساهمة بقيمة 40,000 دولار، إذن إجمالي رأس المال المستثمر في الشركة هو 100,000 دولار.

وبالتي  ستحسب حصة الشريك أ في الأرباح على النحو التالي: (60,000 / 100,000) * 100 = 60%، وستكون حصة الشريك ب (40,000 / 100,000) * 100 = 40%.

وانبته إلى أن توزيع الأرباح بناءًا على المساهمات المالية للشركاء هو أحد الأساليب بين العديد من الأساليب الممكنة التي يمكن أن يتفق عليها الشركاء، ومن الممكن أن يتفق الشركاء على طرق توزيع الأرباح مختلفة، وقد يتم الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى بجانب المساهمات المالية، مثل مشاركة الشركاء في العمل، الخبرة، أو معايير أخرى محددة في اتفاقية الشراكة.

10الف جنية