لوحة المتصدرين

كما أشرت سابقا، أول نصيحة يمكن أن يتلقاها رائد الأعمال المبتدئ هي البحث عن شريك. لو بحثت قليلا -بالانجليزية!- ستجد الكثير من المقالات التي تمجد دور الشريك (أو الشركاء) وأهميته في حياة الشركة الناشئة. بالنسبة إليّ، أقتنع أحيانا بأهمية وجود شريك أو أكثر، لكن بصفة عامة لست متحمسا كثيرا لموضوع الشريك هذا. عموما هذا ليس موضوعنا اليوم. موضوع اليوم هو سؤال يتكرر طرحه كثيرا من كل من يريد تأسيس شركة ناشئة رفقة شركاء: كيف يتم توزيع حصص الشركة بين الشركاء؟ عادة يعتبر صاحب الفكرة نفسه أنه يمتلك الأفضلية على شركائه لذلك هو يريد الحصول على نسبة أكبر من ملكية المشروع، لكن لنتذكر بأن الفكرة في حد ذاتها دون تنفيذ لا تساوي شيئا. لذلك فإن الحالة الأفضل لتقاسم الملكية هي بالتساوي، مهما يكن عدد أعضاء الفريق الرئيسي. أقصد هنا بالرئيسي أن أولئك الأفراد ستكون لهم مهام جوهرية لتنفيذ المشروع، وليس مجرد مهام بسيطة يمكن أن يقوم بها أي موظف بسيط بدوام جزئي. لكن ثمة نقطتين مهمتين يجب تحديدهما في العقد (نعم، من الضروري توثيق الأمور قانونيا): صلاحية الإدارة (رغم تساوي الملكية يفضل أن يمتلك فرد واحد من الفريق صلاحية اتخاذ القرار الفاصل). أما النقطة الثانية فهي فترة استحقاق تلك النسبة من الملكية. تصور أن فريقا يتكون من شخصين، حصل كل منهما على 50%، ثم بعد شهر واحد انسحب أحدهما. هل يعني هذا أنه يمتلك نسبة 50% من المشروع مثله مثل الفرد المتبقي الذي سيواصل تطوير المشروع؟ كلا. يتم تقسيم الملكية بالشكل التالي (في حالة فردين): كل فرد لديه، نظريا، نسبة 50%. لكنه لا يمتلكها فعليا عند بدء المشروع، بل بعد مرور فترة معينة. مثل، استحقاق 10% بعد إكمال عام كامل في المشروع، ثم استحقاق نسبة الـ 40% المتبقية بشكل شهري، لمدة 20 شهرا. أي 2% بعد كل شهر. الهدف من هذا الأسلوب هو حماية الشركاء من بعضهم البعض، وكذلك حماية المستثمرين من المؤسسين. ما ذكرته أعلاه هو مجرد حالة بسيطة لتوضيح الفكرة. هذه ليست استشارة قانونية، ومن الأفضل أن تستشير محاميا متخصصا لإعداد العقد الذي سينظم الحقوق والواجبات بين الشركاء.