كيف يتم تقييم الشركات وتوزيع الحصص، ولماذا يغادر المؤسسون؟

وصلتني الرسالة التالية من أحد قراء زاجل. أعيد هنا نشر جوابي عليها، علما أن هذا الجواب/الموضوع ليس استشارة قانونية دقيقة التفاصيل، بل مجرد موضوع توجيهي يقدم تعريفا لموضوع معين بشكل غاية في التبسيط، دون الدخول في كل تفاصيله المعقدة.

الرسالة:

بالأمس كنت أقرأ كتاب Anyone Can Do It يحكي قصة مؤسسي سلسلة مقاهي (جمهورية القهوة: coffee republic).

حيث أنهم احتاجوا لفتح أول متجر لهم إلى قرض من البنك ولم يقوموا بإدخال مستثمر معهم من البداية، ولكن بعد أن نجح أول متجر لهم أرادوا التوسع لإنشاء 6 متاجر في سنة واحدة ولم يستطيعوا فعل ذلك بأخذ قرض مرة أخرى ولكن في هذه المرة أدخلوا مستثمرا معهم. يحكي الكتاب أن المستثمر أخذ حصة 40% من الشركة بينما المؤسسين اكتفوا ب 60%. سؤالي هنا هو كيف قاموا بتحديد قيمة شركتهم مع أنهم لا يملكون سوى متجر واحد وتقسيم النسبة 60% للمؤسسين و40% للمستثمر؟

بعد ذلك قاموا بافتتاح الستة متاجر التي كانوا يريدون فتحها في سنة وأرادوا التوسع مرة أخرى وافتتاح 25 متجر أخر على مدار عامين واحتاجوا لإستثمار بقيمة 4.5 مليون جنية إسترليني. لم يذكر كم كانت حصة المسثمر الجديد ولكن ذكر أن حصة المؤسسين أصبحت 27% من قيمة الشركة!

سؤالي في هذه النقطة: المستثمر الجديد من أين قام بأخذ حصته هل كانت من ال 60% الباقية للمؤسسين بعد الاستثمار الأول؟ أم من قيمة الشركة ككل؟ أم ماذا؟

في النهاية أصبحت شركة coffee republic شركة كبيرة ولها مكاتب رسمية ومدير عمليات وموظفين كثيرون وقد قال المؤسسون الأخوان (سحر وبوبي) أن الأجواء أصبحت مختلفة تماما عما كانت عليه سابقا عندما كانوا شركة صغيرة واختفت الروح التي كانت تسود الفريق في البداية مما أدي لرحيل كل الفريق الذي كان يعمل مع المؤسسين منذ البداية وبعد ذلك غادر المؤسسين أيضا.

حقيقة لقد انصدمت عندما عرفت أن المؤسسن أيضا قد رحلوا عن الشركة! لماذا حدث ذلك؟ لماذا يترك المؤسسين الشركة بعد كل هذا التعب؟ وعندما رحل المؤسسون هل يعنى هذا رحيلهم بشكل نهائي أي انهم باعوا أسهمهم وكل شيء أم أنهم تخلوا فقط عن المهام الإدارية و لكن ما زال لهم أسهم في الشركة؟

الجواب:

لم أقرأ ذلك الكتاب، لذلك لا يمكنني أن أفيدك بدقة حول كيف تم تقييم الشركة. لكن بصفة عامة لا يوجد جواب قاطع حول تقييم الشركات، فالمسألة خاضعة لقدرة صاحب المشروع على التفاوض وكيف سيقنع المستثمرين بقيمة مشروعه. ومن بين المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تحديد قيمة المشروع، الإيرادات الحالية، نسبة النمو والأرباح المتوقعة خلال فترة مستقبلية معينة. (سبق أن أجبت عن سؤال شبيه بهذا)

بالنسبة لسؤالك الثاني، المستثمر لا يأخذ حصته من أي أحد، بل تضاف لأجله أسهم إضافية لمجموع أسهم الشركة. لكن حين تضاف الأسهم الجديدة فإن حصة الآخرين (أي نسبة أسهمهم إلى مجموع الأسهم) تنقص، في حين أن القيمة يمكن أن ترتفع. مثلا: لدى الشركة 100 سهم وقيمتها 100 دولار. المؤسس يملك 60% (أي 60 سهما، وقيمتها 60 دولارا)، والمستثمر الأول يملك 40% (أي 40 سهما، وقيمتها 40 دولارا).

تم الاتفاق مع مستثمر جديد لضخ مبلغ إضافي قدره 50 دولار، وفق تقييم للشركة يبلغ 150 دولار. بعد ضخ المبلغ أصبحت قيمة الشركة الآن تساوي 200 دولار (التقييم الذي تم الإتفاق عليه + المبلغ الذي تم استثماره). الآن حصة المستثمر الجديد تبلغ 25%.

في المرحلة التي تم فيها تقييم الشركة بـ 150 دولار، كان لدينا 100 سهم. أي أن كل سهم أصبح يساوي 1.5 دولار. بعد أن أضاف المستثمر الجديد مبلغ 50 دولار، فإنه سيحصل مقابل ذلك على عدد الأسهم التي توافق ذلك المبلغ أي حوالي 33 سهما. هذه الأسهم ستضاف إلى أسهم الشركة، ليصبح المجموع الآن حوالي 133 سهما.

المستثمر الثاني يملك الآن 33 سهما، أي 25% من قيمة الشركة وهي تساوي 50 دولارا. أما المستثمر الأول فهو ما يزال يملك 40 سهما التي كان يملكها سابقا. لكن حصته الآن انخفضت إلى حوالي 30% (بسبب رفع أسهم الشركة) لكن في المقابل قيمة حصته ارتفعت (بفضل ارتفاع قيمة الشركة) من 40 دولارا إلى 60 دولارا. نفس الأمر بالنسبة للمؤسس، ما زال يملك 60 سهما، حصته من الشركة انخفضت إلى 45% وقيمة حصته ارتفعت إلى 90 دولارا.

قد يبدو الأمر معقدا. حاول أن تعيد قراءة الأرقام بروية أكثر إلى أن تفهمها.

بالنسبة لمغادرة المؤسسين، رواد الأعمال يبحثون دائما عن الابتكار وتحدي بناء منتجات وخدمات جديدة. لذلك كثيرا ما يغادر المؤسسون حين تكبر الشركات وتصبح إدارتها معقدة وتسيطر عليها البيروقراطية، خاصة لو أرادوا بدء شركة جديدة مختلفة. هذه ليست قاعدة عامة إنما الأمر متعلق بشخصية كل مؤسس والأهداف التي أرادها من تأسيس الشركة.

خروج المؤسسين لا يعني بالضرورة بيعهم للأسهم. هو بالأساس خروج من الإدارة فقط، لكن يمكنهم بيع حصتهم لمستثمر آخر، لو كانت الشركة خاصة، أو بيع أسهمهم، على مراحل، في البورصة لو كانت الشركة عامة.