مساء الخير
بصراحة سؤالك يحتاج للتوضيح. بالأحرى سؤال غريب بعض شيء. فشركات المساهمة شيء والشركات الخاصة المحدودة شيء. أما أنت فجمعت الاثنين. هذا أولا. ثانيا ما معنى تحديدا بالقانون السويدي؟ لذا فسؤالك يبدو لغزا عزيزي😃
على كل حال، حين تكون موظفا في شركة مساهمة، فإنك هنا لست تعمل لجهة معينة، بل الشركة هي ملك المساهمين أنفسهم. سواء المساهمين برأس المال. أو المساهمين بخدمات الشركة كالعاملين والموظفين. فأنت حتى كموظف لديك سهم في الشركة تحتسبه لك بعد اقتطاع جزء من مستحقاتك شهريا. أي أنك تسدد بالتقسيط قيمته على التوالي. تخيل حتى في هذا النوع من الشركات أنك تملك حتى الكرسي الذي تجلس عليه والطاولة والأغراض الملحقة التي تستخدمها لأداء عملك وتقديم خدماتك! وكأنك تدير عملا مستقلا. إنما بشكل أكثر تنظيما وخاضع لإشراف عام. الإدارة هنا تكون أكثر تفهما وتتعامل بحذر أكثر لذا تكون قوانين الشركة ثابتة وفوق الجميع سواء المساهمين برأس المال أو المدراء والمشرفين والموظفين..... تكثر هذه الشركات في الدول الغربية. وطبعا هذه الشركات مفتوحة المصدر إن شئت. والمساهمين في رأس المال من بلدان وجنسيات مختلفة يجتمعون تحت إطار مشترك. تعتبر هذه الشركات من مظاهر الرأسمالية الحديثة. والتقدم إلى العمل فيها يحصل بموجب إجراءات محددة وأوراق ووثائق وثبوتيات تحدد أهليتك للعمل. وتخضع لإشراف وتلتزم بقوانين منظمات إقتصادية دولية.
الشركات المحدودة يملكها عدد محدود من الأشخاص وهم يسنون القوانين. العمل في هذه الشركات يتم عبر مالكي الشركة. وهم يوظفون من يشاؤون. وطبعا هم الممولون الرئيسيون للشركة.
الفرق بينهما:
في النوع الأول، توجد قوانين اقتصادية تحمي حقوق المساهمين المختلفين كما ذكرنا. كالتأمينات المختلفة. في النوع الثاني، يتحمل أصحاب الشركة أنفسهم مسؤولية أي أزمة مالية تمر بها الشركة. السبب هو أن أصحاب النوع الثاني هم أصحاب مصالح محدودة وهم الممولون الوحيدون. لذا فهم يتحملون نتيجة أي خسارة تقع على الشركة أو أي أزمة. فيكونون هم أصحاب القراربشكل وحيد. أما النوع الأول فهو عادة يختص بالخدمات التي تغطي شريحة واسعة ومتعددة من العملاء بمختلف المستويات المادية والعلمية والاجتماعية. كشركات خطوط المحمول مثلا.
يمكن أن نناقش بالتفصيل لو اقتصدت في مشورتك☺
كل التوفيق.
