Najla Arafa

السلام عليكم أستاذ احمد سوف أحاول تقديم عرض عملي لتجارب سابقة في هذا المجال قد يساعدك في الوصول لإجابة مُرضية وعادلة لجميع الأطراف، ولن ألقي بدلوي في الموضوع لأنه مسألة حقوقية أولا ، ثم لأنها مسألة علمية حسابية تداولها الباحثون على مدى عقود. Mike Moyer وهوعضو هيئة تدريس مساعد في جامعة شيكاغو وجامعة نورث وسترن ، أجاب على سؤال شبيه فقال : إن الطريقة الحقيقية والمنطقية والأكيدة لمعرفة ذلك. تجدها في تطبيق نموذج Slicing Pie وهو نموذج مجاني ويستخدمه الآلاف من المؤسسين في جميع أنحاء العالم. وهو يحدد أيضًا كيفية مقارنة القيمة النقدية مقابل القيمة غير النقدية وما الذي يحدث عندما يترك شريك ما الشركة. https://slicingpie.com/ يعتمد نموذج Slicing Pie على المساهمات الحقيقية والفعلية التي يمكن قياسها دائمًا ، ولذا فسوف تحصل على نفس الإجابة دائمًا بغض النظر عمن يقوم بإجابة النموذج ، وهو يوصي بهذا النموذج لأنه يرى أن أي نموذج آخر يعتمد على التخمين والتقديرات والتغييرات اعتمادًا على من يقوم بالإجابة. ويقول إنه على كل شريك أن ينظر لشركته وكأنها لعبة مراهنات ، هناك شخص يراهن بالوقت وهذا ليس شيء يسير فوقته هو حياته ، وهو فرصته في مكان أخر مع شخص أخر ، والفترة المعتمدة دوليا 8 ساعات / اليوم بينها ساعة راحة ، وهناك شخص آخر يراهن بالمال: وهو ايضا ليس يسير ، لأنه نتاج عمره الذي مضى وقد يكون نتاج أعمار والديه أيضا، وصحته وأعصابه وكل ما تكلفه للحصول على هذا المال، وهناك شخص طرح الفكرة والتي هي وقود الحياة للمشروع ولولاها ما كان ، إن فكرة العمل القابلة للتطبيق هي الفكرة التي ستنجح وتهيمن على السوق ، لقد سيطرت أمازون على سوق الكتب عبر الإنترنت تقريبًا مما جعلها المكتبات المطلقة وكان أساسها فكرة ، وشركة فورد التي أحدثت ثورة في مجال النقل ثم سيطرت على الصناعة لفترة كانت بدايتها فكرة ايضا. والأمثلة كثيرة وكلها تشير إلى أهمية الفكرة وقوتها لإنجاح المشاريع. وتتغير الرهانات كل يوم حيث تساهم بمزيد من الوقت وتستهلك المزيد من المال. وعندما تبدأ الشركة في دفع الرواتب وإنتاج نقود أكثر مما تستهلك ، سيتوقف الرهان. وفي هذه المرحلة ، يمكنك ملاحظة مقدار رهان كل شخص. ومن المنطقي أن تستند حصة كل شخص في حقوق الملكية، إلى حصة كل شخص في الرهانات. مثلا : إذا راهن كل شريك بمبلغ 1 دولار فكل منهم يستحق 50٪. أما إذا راهن أحدهم بـ 9 دولارات وراهن الاخر بدولار واحد ، فيجب أن يحصل الأول على 90٪.و لا توجد طريقة عادلة أخرى للتفكير في الأمر. ******************************** أما Jacob Brown وهو مستثمر في العديد من الأعمال التجارية عبر الإنترنت فقد اجاب عن سؤالك بشكل أكثر تحديدا فقال: إنها ليست مسألة رأس مال فقط. فقد يساهم المؤسسون المختلفون في أشياء مختلفة بناءً على ما يمكنهم المساهمة به ، وقد تكون هذه الأشياء جميعها حيوية للأعمال. قد يكون لدى أحد الشركاء المال. والآخر قد يكون خبيرًا في البرمجة. وقد يملك الآخر علاقات رئيسية مع المستثمرين أو العملاء المحتملين أو الشركاء.ولا يجب أن تكون نسبة الملكية متساوية على الرغم من أنه يمكن بالطبع فعل ذلك ، ولكن قد يكون لما يساهم به أحد الشركاء قيمة أكثر أو أقل مما يساهم به الآخر. ولن يكون المال دائمًا أكثر أهمية أو أقل أهمية. وأهم العوامل التي يعتمد عليها في تقسيم النسب : هي خبرة وكفاءة الشريك الإداري (الذي يقوم بالعمل) ، فكلما كان الشريك الإداري أكثر خبرة وقدرة ، زادت نسبته في الشركة. وايضا إذا كان الشريك الإداري ضروريًا تمامًا للعمل ، فسيحصل الشريك الإداري على أعلى النسب في هذه التقسيمات. ويرى أن الحد الأقصى العام للشريك المدير هو 49٪ وفي هذه الحالة سوف يحتفظ الشريك المستثمر بالسيطرة لأن نسبته ستكون 51%. أما العامل الثاني الهام فهو الإيرادات / الربح : فإذا كانت الشركة تحقق ربحًا كافيًا بحيث أن حصة 10٪ -20٪ من الشركة سوف تنتج دخلًا من ستة أرقام ، فمن المعقول ومن الممارسة القياسية أن يكون الحد الأقصى لنسبة الشريك الإداري هي 20٪. وهذا مبلغ قياسي للإدارة ولكن يمكن أن يختلف في المواقف مع شريك إداري مؤهل وذو خبرة عالية. والعامل الثالث هو نطاق العمل: بمعنى إذا كان حجم العمل الإداري لا يمكن أن يقوم به شخص واحد فقط ، فيجب تقسيم النسبة المئوية للإدارة بين جميع الشركاء الإداريين. لنفترض أن هناك ثلاثة شركاء إداريين سيعملون في النشاط التجاري ، أحدهم مهم والآخران ليسا بنفس الأهمية. من القواعد الأساسية الجيدة لهذا الموقف أن يكون الحد الأقصى 30٪ للشريك الأساسي والحد الأقصى 10٪ لكل من الشركاء غير المهمين. وهناك ايضا عامل لا يجب إغفاله هو الاحتياجات المالية للشركاء: ويقول إن هذا العامل من الممكن أن يكون عاملًا رئيسيًا قد يؤدي إلى الخلاف بين الشركاء. على سبيل المثال في حالة ما إذا كان المستثمر يحتاج إلى عائد معين أو كان الشريك الإداري يحتاج إلى دخل معين ولا يمكن للشركة توفير ذلك ، فلا توجد نسبة ملكية يمكنها حل هذه المشكلة. وفي هذه الحالة على الشركاء التأكد من أن متطلبات الدخل / العائد تتوافق مع الواقع قبل البدء في علاقة العمل هذه. فإذا كان لدى أي من الطرفين دخل خارجي وكانا على استعداد لتقديم تنازلات ، فيمكن حل ذلك (إلى حد معين). ويشير إلى نقطة هامة إنه على الرغم من أهمية تحديد نسبة الملكية ، فإن معرفة ما يجب فعله إذا لم يلتزم الشريك الإداري بمهماته حتى النهاية. سواء أكان لا يعمل أو إذا كان غير صالح للعمل ، في هذه الحالة يجب تحديد فترة استحقاق كحل لهذه المشكلة ، وهي تعني أن الشريك المدير يجب أن يفي بإرشادات محددة للأداء لفترة زمنية محددة قبل منحه ملكيته بالكامل. وهي عادة من 1-5 أعوام. ************************************ والرأي الأخير الذي ساطرحه هو ما قال به رائد الأعمال ومؤسس شركة LawTrades رعد أحمد ، حيث شبه الأمر بالكعكة وقال إن تقسيم الكعكة وتحديد الجزء الذي ستحصل عليه منها كشريك في الاستثمار هو أمر تعاني منه العديد من الشركات! ولكن الشيء الذي أوصى بتذكره هو أن المال ليس المساهمة الوحيدة المهمة. فقد تخلى أحد الشركاء عن المال ، وترك الشريك الآخر وظيفته بدوام كامل ليتمكن من التركيز على تطوير العمل. ويطرح مبدأ التكافؤ في الجهد وأن علينا التفكير في كيفية مقارنة الوقت والطاقة والجهد بالنقود. وهذا ليس بالأمر السهل قياسه ، ويطرح فكرة المحامي المتخصص في المسائل التجارية لتنظيم هذه العلاقات وتحديد أفضل حل لكل الأطراف.