آية ياسمين

كم عدد المرات التي خلطتَ فيها ما بين مدير المنتج ومدير المشروع؟ في الواقع، جميعنا وقعنا في هذا الخطأ ولو لمرة واحدة، إذ أن هذا الخطأ شائع الحدوث وباستمرار، لدرجة أنه حتى الشركات قد تضحي بأحدهما على حساب الثاني نتيجة سوء فهم دور كلٍّ منهما. يقول معهد إدارة المشاريع The Project Management Institute أن حوالي 58 بالمئة فقط من الشركات تفهم جيدًا قيمة إدارة المشروع كما يجب، أما الباقي فلا يميزون ذلك، وبالتالي قد ينعكس سوء الفهم هذا على عدم وجود فصل واضح للشركات ما بين أدوار كل من مدير المشروع ومدير المنتج. لإزالة سوء الفهم وتوضيح الفروقات اللازمة كما يجب، سنجيب على أكثر الأسئلة المطروحة في هذا المجال، والمتمثلة فيما يلي: ما هي حدود المسؤوليات لدى كل من مدير المنتج ومدير المشروع؟ لماذا يُعَدُّ الجمع بين أدوار كل من مدير المشروع ومدير المنتج في شخص واحد ممارسةً سيئة؟ هل يستوجب عليك عدم استبدال أحدهما بالثاني مطلقًا؟ مقارنة بين أدوار مدير المنتج وأدوار مدير المشروع قبل كل شيء، علينا توضيح الفرق بين المنتج والمشروع. المشروع: هو عملية يتم من خلالها إنشاء منتج أو خدمة المنتج: هو نظام موجه لحل بعض مشاكل العملاء، وتلبية متطلبات السوق بعد توضيحنا للفرق بين مصطلحي المشروع والمنتج، بات الآن من السهل توضيح الفرق بين المسؤولَيْن عن كل منهما، وهو ما سنذكره تاليًا. مدير المشروع: يعمل مدير المشروع على إدارة عملية تطوير المنتج على مدار مرحلة التطوير كاملةً، مع التأكد من ضمان تماشي هذه المرحلة مع الميزانية والفترة الزمنية المحددتين. يتمثل الدور الأساسي لمدير المشروع في تتبع تقدم العمل، إلى جانب تنظيم سير العمل لضمان إتمام المشروع في الوقت المحدد. مدير المنتج : يُعَد مدير المنتج مسؤولًا عن نجاح المنتج في السوق؛ وللوصول إلى هذا الهدف، يعمل مديرو المنتجات على تطوير استراتيجيات مناسبة لمنتجاتهم، مع المشاركة في تجهيز وتطوير المنتج من أول مرحلة له (مرحلة الصفر)، إلى غاية انسحابه التام من السوق؛ مع تقديم الدعم اللازم خلال دورة حياة المنتج. وبما أن مدير المنتج مسؤول عن تطوير الاستراتيجية الخاصة بالمنتج، فعليه التواصل مع الأقسام الأخرى للشركة، والتي تدخل بشكل أو بآخر في عمل المنتج وتجهيزه، مثل قسم التسويق وقسم المبيعات، وهذا من أجل نقل الرؤية الكاملة للمنتج إليهم وبناء خارطة طريق المنتج. تجدر الإشارة هنا إلى أن مدير المنتج على عكس مدير المشروع لا يُعَد رئيسًا على أي شخص من الأقسام الأخرى، بالتالي ليس من مسؤولياته تحديد مهام غيره أو إلقاء الأوامر. يوضح الجدول الآتي الفرق بين كل من مفهوم مدير المنتج ومدير المشروع. table { width: 100%; } thead { vertical-align: middle; text-align: center; } td, th { border: 1px solid #dddddd; text-align: right; padding: 8px; text-align: inherit; } tr:nth-child(even) { background-color: #dddddd; } مدير المشروع مدير المنتج تطوير المنتج تطوير استراتيجية المنتج وضع خطة المنتج وضع رؤية المنتج توجيه الفريق توجيه العمل معرفة تقنية معرفة عملية الميزانية الأسعار إنجاز المنتج نمو المنتج الفرق بين مسؤوليات مدراء المنتجات ومدراء المشاريع يتفاعل مدير المنتج ومدير المشروع مع نفس المنتج، غير أن طريقة تأثير كل منهما على المنتج مختلفة، وهو ما يترتب عنه وجود اختلاف في المسؤوليات. سنوضح في الصورة الآتية العلاقة بين الأدوار المختلفة لكل منهما في المنتج: كيفية تواصل الأطراف المختلفة لتطوير المنتج مسؤوليات مدير المشروع سنستعرض في هذه الجزئية أبرز مسؤوليات مدير المشروع، والمتمثلة فيما يلي: تحديد ميثاق وطريقة العمل على المشروع: مع التزايد المستمر لاتباع الشركات للمنهجية الرشيقة "أجايل Agile" في المشاريع، فمن المرجح أن تُعتمد فكرة تقسيم المشاريع المتوسطة إلى أجزاء صغيرة قد تكون مدة الانتهاء من كل منها ما بين 1 إلى 4 أسابيع، والتي يحددها مدير المشروع بدقة من أجل تسهيل تتبع سير العمل وتقدم عملية التطوير. تحديد مدة وميزانية المشروع: من بين مسؤوليات مدير المشروع أنه يعمل على تقدير المدة الزمنية التي يحتاجها المشروع، إلى جانب تقدير التكاليف والمخاطر التي قد تترتب عنه. ويتم هذا في المرحلة الموالية لما بعد تحديد معالم المشروع مباشرةً. وهنا من المفترض أن يقيّم مدير المشروع المخاطر بغض النظر عن مدى تعقيد كل جزء صغير من المشروع ومدته. يعتمد هذا التقييم في العادة على المعرفة بعمليات ومهام كل فريق، إلى جانب التقنيات المتاحة. إعداد توثيقات للعملية: حتى يكون ما خُطِّط له منظمًا، يعمل مديرو المشاريع على إعداد توثيقات تخص العمل على المشروع، والتي تتمثل في معايير العمل والتقارير والمقاييس والجداول الزمنية الواجب التقيد بها خلال التطوير. تخصيص الأدوار: بعد تحديد المعالم ومدة وميزانية المشروع، عادةً ما ينتقل مدير المشروع إلى تقسيم الأدوار وتوزيعها على فريق العمل، مع توصيف هذه الأدوار ضمن وثيقة تعرف بـ "ميثاق المشروع". وتتمثل الفائدة الأساسية من هذه العملية في تحديد تسلسل الإجراءات بوضوح، مما يسهل على فريق العمل تنفيذ المهام بأداء أفضل يساهم في منحهم الثقة اللازمة للنجاح في الخطوات الموالية. تتبع التقدم المحرز لضمان التسليم في الوقت المحدد: على الرغم من وضوح هذا الجانب، إلا أنه أمر لا بد من الإشارة إليه، إذ يجب على المدير في كل الأحوال تتبع العمل للتأكد من مدى نجاحه وسيره ضمن المخطط له. وفي هذا الصدد، يلتزم بعض مديري المشاريع باستخدام إطار كانبان Kanban، في حين يلتزم البعض الآخر بإطار سكرام scrum. وعلى الرغم من وجود اختلاف واضح بين الأسلوبين، إلا أن كلًا منهما يحوي مجموعةً من الأدوات والتطبيقات التي تسهّل على المدير التعامل معها. التحكم في أنشطة ضمان الجودة QA: مع أخذ معايير القبول وقصص المستخدمين في الحسبان، يتفاعل مدير المشروع مباشرةً مع قسم ضمان الجودة للتأكد من تحقيق المطلوب، حيث يضمن المدير هنا انتقال البيانات الناتجة عن معالجة تعليقات مهندسي ضمان الجودة الاختبارات المجراة على المنتج التي على رأسها اختبار أ/ب "A/B"، إلى فرق التطوير لضمان تحسين المنتج بالجودة اللازمة. مسؤوليات مدير المنتجات فيما يلي أبرز المسؤوليات التي على مديري المنتجات القيام بها: تطوير الرؤية: الرؤية هي الهدف من إنشاء المنتج، حيث تعتمد عليها كل الأنشطة المتعلقة بالمنتج والترويج له. تجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن الرؤية تصف العملاء المحتملين للمنتج، وكذا المشكلة التي يحلها. تحدَّد الرؤية عادةً في جلسات عصف ذهني مع فريق إدارة المنتج ومدير فريق تسويق المنتجات. إدارة قصص المستخدمين user stories ومعايير القبول acceptance criteria والتوثيقات الأخرى: تتمثل المسؤوليات الأساسية لمدير المنتج هنا في نقل كل متطلبات أصحاب المصلحة إلى المطورين، وأن يتحكم في إنشاء قصص المستخدمين، وأوصاف ميزات المنتج التي تعكس تجربة المستخدم النهائي، ومعايير القبول؛ وهي مجموعات من الشروط التي يجب أن تتطابق معها الرؤية للنظر في قصة مستخدم مكتملة. وعلى الرغم من أن قصص المستخدمين تُعَد جهدًا تعاونيًا بين كل من المديرين والمطورين والمساهمين من أصحاب المصالح وحتى المستخدمين في بعض الأحيان، إلا أن مدير المنتج هو من يراجع المسودة النهائية لوثيقة متطلبات المنتج، وهو من يتأكد من رضا جميع الأطراف عن النتيجة. إنشاء استراتيجية المنتج (خارطة طريق المنتج): الاستراتيجية هي خطة تنفيذية تصف ما يجب على الشركة القيام به لتحقيق رؤيتها، والتي توثَّق عادةً في ما يُعرف بخارطة طريق المنتج roadmap، والتي تحتاج إلى الكثير من التخطيط المعقد، وفريق متنوع من الخبراء، إلى جانب أدوات رسم الخرائط اللازمة للعملية. تجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من مشاركة العديد من الأطراف في إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية، إلا أن مدير المنتج هو من يكون مسؤولًا عن توجيهها في العادة. إجراء أبحاث السوق وتحديد استراتيجية الترويج المناسبة للمنتج: إلى جانب التتبع المتواصل لعملية التطوير، يعمل مدير المنتج مع مدير تسويق المنتجات على بناء استراتيجية التسويق المناسبة للمنتج، حيث يعملان معًا على التأكد من مدى توافق المنتج مع السوق المستهدف، وتحديد المخاطر وتقييمها، إلى جانب تحديدهما لمهام وكيفية اختبار المستخدم، بما في ذلك مقابلات المستخدمين. وفيما يلي صورة توضيحية للمهام المشتركة ما بين إدارة المنتجات وإدارة تسويق المنتجات. المسؤوليات المشتركة لمديري المنتجات ومديري تسويق المنتجات يشترك مدير المنتج مع مدير المشروع في عدة نقاط نذكر منها ما يلي: قيادة تطوير النماذج الأولية للمنتجات: إذ يمكن لمدير المنتج تقديم النصح اللازم بخصوص كيفية طرح المنتج بالسوق، أي هل سيتم إطلاقه كاملًا دفعةً واحدة؟ أو عبر إصدارات مبكرة مثل طريقة الحد الأدنى للمنتج Minimum Viable Product واختصارها MVP أو غيرها. تطوير آلية التحكم: على الرغم من عدم وجود تدخل مباشر لمدير المنتج في عملية التطوير، إلا أنه يعمل على تتبع العملية وحتى تنظيمها إن اقتضت الضرورة. إذ يضمن مدير المنتج لأصحاب المصلحة سلامة المتطلبات الوظيفية واستلامها في الوقت وبالشكل المطلوبين. ولضمان إتمام هذا الأمر كما يجب، يعمل مدير المنتج على التعاون الوثيق مع مدير المشروع. تنظيم إطلاق المنتج: يعمل مدير المنتج مع مدير تسويق المنتجات على الأمور المتعلقة بالسوق والمستخدمين، ويكون هو المسؤول عن إطلاق المنتج، وذلك اعتمادًا على بيانات الأبحاث الأولية للسوق. التي توفر توصيات تتعلق بالسوق والوقت المناسبين لإطلاق المنتج، وكذا الطريقة المثلى للإطلاقه. مؤشرات التقييم الأساسية KPI لمدير المشروع ومدير المنتج تختلف طريقة تقييم أداء مدير المشروع ومدير المنتج عن بعضها البعض، حيث يعتمد تقييم أداء مدير المنتج على بيانات كمية لمقاييس نجاح المنتج خلال دورة حياته كاملةً. في حين يُنظر إلى أداء مدير المشروع على أنه أداء الفريق بأكمله. مؤشرات التقييم الأساسية KPI لمدير المشروع تقدّم شركة جارتنر Gartner، وهي شركة أبحاث واستشارات عالمية، العديد من المفاهيم حول كيفية تقدير أداء مدير المشروع من ناحية التميز العملي والفاعلية وقابلية العمل مع الموارد البشرية. تتضمن العديد من القوائم مجموعةً من المقاييس، مثل نِسب المشاريع المنجزة في الوقت المحدد والميزانية وإعادة العمل ونِسب تغييرات نطاق المشروع والمعايير المتفق عليها وغيرها. مع ذلك، قد يكون هذا الأسلوب مناسبًا عند تقييم مؤشرات الأداء الأساسية لمدير المشروع وحده، أي بعيدًا عن عمل باقي فريقه. وفي هذه الحالة، تعكس المقاييس الشائعة في تطويرات أسلوب أجايل Agile الوضع بوضوح أكبر للعميل. وسنعرضها فيما يلي: السرعة: تُعَد السرعة واحدةً من المؤشرات الرئيسية في سكرام Scrum، فهي تعكس مقدار العمل الذي قام به فريق تطوير واحد لعملية واحدة. وهنا، عند الحديث عن أداء مدير المشروع حسب هذا المقياس، يمكن القول أن سرعته تقاس بمدى قدرته على تخصيص الأدوار والمهام بكفاءة. مدة الدورة: يُعَد هذا المؤشر فعالًا في حساب الوقت اللازم لإكمال مهمة واحدة، سواءً من ناحية التنفيذ، أو إعادة العمل. يعكس هذا المقياس الأداء العام، مما يسمح بإمكانية تقدير مدة إتمام المهام المحتملة. الأمر نفسه لدى مدير المشروع، إذ يسمح هذا المؤشر بالكشف عن مهارات التقدير الخاصة بهم ودرجة جودتها. التدفق التراكمي: يوضح هذا المقياس عدد أنواع المهام المختلفة الموجودة في كل مرحلة من مراحل المشروع، حيث يشرح كيفية توزيع المهام عبر مراحل التطوير المختلفة. كفاءة التدفق: نظرًا لكونه مقياسًا قيمًا جدًا في تطويرالمنتجات التي تستعمل إطار عمل Kanban، يكشف هذا المؤشر عن المدة الفعلية للعمل والفجوات الزمنية، مما يوضح مدة العمل مقابل فترة الانتظار. وفيما يخص مدير المشروع، يساهم هذا المؤشر في تقدير كفاءة تقدُّم سير العمل في عملية تطوير المنتج. مؤشرات التقييم الأساسية KPI لمدير المنتج يعتمد تقييم أداء مدير المنتج على عدة مؤشرات أساسية تتمثل في الآتي: مقاييس «القرصان»: تلخص هذه المقاييس أثر مدير المنتج على نجاح المنتج، معتمدةً في ذلك الإيرادات الشهرية المتكررة، ودرجة رضا العملاء، والمستخدمين النشطين شهريًا، ومعدل الارتداد. من بين أشهر مقاييس القرصان، نجد كلًا من: مقياس AAARRR مقياس الوعي مقياس الاستحواذ مقياس التفعيل مقياس الإيرادات مقياس الاحتفاظ مقياس الإحالة صافي نقاط الترويج: يكشف هذا المؤشر عن النسبة المئوية للمستخدمين الراضين والمستخدمين الذين لديهم ولاء للمنتج، لدرجة أنه من المرجح أن يروجوا للمنتج؛ كما يكشف أيضًُا عن المنتقدين، والمستخدمين الذين يُحتمل رفضهم للمنتج؛ أي أنه يقدّر نجاح المنتج ومدير المنتج. حركة المرور: يوضّح هذا المقياس العدد الإجمالي للمستخدمين الذين اكتشفوا واستخدموا المنتج. تساعد الأرقام الناتجة عن هذا المؤشر على فهم استراتيجية تسويق المنتج. مقارنة مهارات مديري المنتجات ومهارات مديري المشاريع لدى كل من مديري المنتجات أو مديري المشاريع مجموعة من السمات الشخصية والمهارات المهنية التي تساعدهم على الإدارة بأكثر الطرق كفاءة. المهارات المشتركة سنعرض فيما يلي أهم المهارات المشتركة بين مديري المنتجات ومديري المشاريع. مهارات التواصل: المدير الناجح هو قبل كل شيء محاور فعال، وذلك سواءٌ كان يدير عملية تطوير المنتج فقط، أو المنتج بأكمله. تجدر الإشارة هنا إلى أن كلًا من مدير المنتج ومدير المشروع يُعَدان متحدثيْن باسم الأطراف المعنية الأخرى، ويعبّران عن رأي القسم الذي يعملان به ويديرانه. وبطبيعة الحال، تلعب مهارات التواصل القوية هنا دورًا مهمًا جدًا في تحقيق الأهداف المرجوة في كل مراحل الإنتاج. التفاوض: على الرغم من تجذر كفاءة التفاوض في مهارات التواصل، إلا أنها مهارة تتطلب النقاش والاتفاق على شروط مفيدة لطرفي التفاوض. لذا فالقدرة على نقل الرسالة إلى الطرف الآخر وإيجاد حل وسط، من شأنها تعزيز التعاون المثمر، مع ما يترتب على ذلك من تسريع نجاح المنتج، وهو هدف كل من مدير المنتج ومدير المشروع على حد سواء. حل المشكلات: غالبًا ما تنشأ بعض المشاكل المتعلقة بالمنتج في أي مرحلة من العمل عليه، رغم وجود جهود مبذولة لمنعها، وهو أمر مفروغ منه. وبطبيعة الحال، يجب على المدير هنا أن يكون قادرًا على أخذ زمام المبادرة ومعالجة المشكلة بسرعة وكفاءة عالية. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المهارة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمهارة بتقييم المخاطر، لذا كلما كان تعامل المدير مع المشكلة أسرع، قلت التأثيرات السلبية على عملية تطوير المنتج. مهارات مدير المشروع سنوضح فيما يلي أبرز المهارات التي يتميز بها مدير المشروع عن غيره: معرفة أساليب تطوير البرمجيات: لقد ازداد تحول منظمات تطوير البرمجيات إلى العمل بالأسلوب الرشيق أجايل Agile في الآونة الأخيرة، لذا فوعي مدير المشروع بجميع الأساليب المتاحة لإدارة المشاريع بات أمرًا ضروريًا جدًا، سواءً كانت أسلوب تدفق المياه waterfall أو الأسلوب ثنائي النمط Bimodal، أو حتى الأسلوب اللين Lean . بعد ذلك تظهر خبرة مدير المشروع من خلاله خلفيته حول المشكلة. الشهادات: على الرغم من أن أفضل دليل على مهارة مدير المشروع هي خبرته، إلا أن الشهادات المناسبة للوظيفة تبقى أساسية. وتُعَد متطلبات الشهادات أمثال PRINCE2، أو إدارة المشاريع الاحترافية Project Management Professional، أو شهادة المشارك المعتمدة في إدارة المشاريع Certified Associate in Project Management، أو شهادة + CompTIA Project، أو ScrumMaster المعتمدة مناسبةً لهذه الوظيفة. إعداد الميزانية وموازنتها: يعمل مدير المشروع الذي يتمتع بمهارة عالية في وضع الميزانية على تحديد وتوفير التمويل اللازم للمشروع، مع عدم السماح للتكاليف بتخطي الأساس المحدد لها. حيث يتحمل مدير المشروع هنا مسؤولية التحقق من سير المشروع وفق الخطة المالية المحددة له، مع اتخاذ التصحيحات المناسبة عند الحاجة لذلك. الجدولة: نظرًا لاحتواء المشاريع على عدة مهام ديناميكية، فهذا يتطلب جهدًا واضحًا لإدارتها كاملةً مع التأكد من توافر الفريق واحترام تواريخ الاستلام، لذا يعمل مدير المشروع هنا على التحقق من لوحة معلومات المشروع بحثًا عن المواعيد النهائية والمقاييس والموارد لضبط الجدول الزمني والتقدير الدقيق لذلك. المعرفة التقنية: من أجل وضع المعالم التقنية الصحيحة وتخصيص الموارد التقنية اللازمة، لا بد أن تكون لدى مدير المشروع خلفية قوية في بنية تكنولوجيا المعلومات وتدخلًا مباشرًا أيضًا، وهو سبب كثرة انتقال مديري المشاريع إلى هذا المنصب بعد أن كانوا في مناصب هندسية ولديهم خبرة في العمل على العديد من المشاريع. إدارة العلاقات: يتعامل مدير المشروع مع فريقٍ هندسي من داخل الفريق وخارجه، بحيث تعزز الإدارة الجيدة للعلاقات التفاهم المشترك طوال عملية التطوير مع تحقيق نتائج أسرع في الأداء. القيادة: مدير المنتج ليس وسيطًا فقط بين فريق المهندسين وأصحاب المصلحة، فهو امتداد لرأي المطور، وهو المتحدث الرسمي عند التواصل مع العميل، كما يعزز مصلحة الفريق ويدافع عنها، آخذًا في الحسبان مخاوف العميل أيضًا. ومن خلال تحقيق التوازن بين هذين الطرفين، يقود مدير المشروع فريقه إلى تسليم المنتج بنجاح في الوقت المحدد. مهارات مدير المنتج تتمثل مهارات مدير المنتج في الآتي: النهج الاستراتيجي والرؤية: على مدير المنتج أن يكون قادرًا على رؤية الصورة الكاملة للمنتج المستقبلي. وعندما يكون أصحاب المصلحة في مرحلة التخمين في أفكار جديدة إضافية، يبدأ مدير المنتج في مطابقة اتساق الخطوات الحالية لتطوير المنتج والترويج له، وذلك عبر تسلسل متقن من الإجراءات التي إذا أُجريت كما يجب، ستقود المنتج إلى النجاح. التحليل: تُعَد المهارات العالية في التحليل واحدةً من أهم المهارات التي يجب أن تتوفر في مدير المنتج، فمن أجل تحقيق تسلسل صحيح ومناسب للإجراءات، لابد من أن يكون مديرو المنتجات قادرين على تفسير جميع البيانات للوصول إلى معالجات سليمة. تُعَد القدرة على التحليل مهارةً حاسمةً وأساسيةً جدًا لفهم علاقة المسببات بالنتيجة لتحسين الأداء في المستقبل. معرفة مجال التسويق: من أجل إنشاء منتج ناجح لا بد من إجراء أبحاث السوق، لكن الحقائق والأرقام ليست العلاجات الفعلية الوحيدة هنا، فالغرض الأساسي هنا هو تحويلها جميعا إلى منتج ملموس يلبي احتياجات المستخدم، ويتبع اتجاهات السوق ذات الصلة، ويظل قابلًا للتطبيق في السوق لأطول فترة ممكنة. القدرة على تقييم نجاح المنتج: غالبًا ما يرتبط قبول المستخدم للمنتج ارتباطًا وثيقًا بمستوى توقعاته، لذا تكون القدرة على القياس كما يجب ذات تأثير ملحوظ على استمرار تواجد المنتج في السوق، حيث أن الحصول على الخلفية اللازمة من المستخدمين الأوائل واستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المختارة يعزز من نجاح المنتج، إذ كلما كانت المؤشرات أكثر وضوحًا، كان المنتج أكثر ملاءمةً للسوق. الخاتمة كما نرى، على الرغم من تداخل أدوار مديري المنتجات مع مديري المشاريع في بعض الأحيان، إلا أنهما مسؤولان عن جوانب مختلفة من تطوير المنتجات، ومن الواضح أن الشركات الكبرى تميز جيدًا بينهما كما يجب، إلا أن العديد من المشاريع الصغيرة يديرها خبير واحد وليس بنجاح دومًا. يُعَد استبدال أحد الأدوار بغيره ممارسةً سيئةً عندما يكون لدى مؤسستك تسلسل هرمي واضح من الأعلى إلى الأسفل، حيث يُفترض أن يكون لدى كل مدير أعلى مجال مسؤولياته الخاص. وهنا عند المزج بين الدورين، يمكن أن يعاني مدير المنتج من الروتين اليومي لمدير المشروع والقضايا العاجلة؛ لكن من ناحية أخرى، يمكنك الجمع بين هذين الدورين في شخص واحد إذا كانت شركتك أو منتجك المحتمل صغيرًا، أو إذا كنت تدير شركةً ناشئةُ وكانت مجالات المسؤوليات محدودةً إلى حد ما. عدا ذلك، يمكنك اتباع بعض النصائح التي اقترحتها مديرة المنتج والمشروع الناجحة ماري لويز أنتونيسن Marie-Louise Anthonissen حول الدمج الفعال لكلا الدورين: تحديد مخرجات كل مرحلة من مراحل عملية التطوير. توضيح مخرجات كل دور ضمان توفير تنظيم جيد لمخطط المشروع إنشاء قائمة أولويات يومية لكلا الدورين المضي قدمًا من خلال استراتيجية هيكلة الخطة والتحقق منها والمتابعة على العموم، عليك تجنب توزيع جهودك على الكثير من المهام، وإلا لن تكتمل أي منها بنجاح، وكن أكثر استهدافًا ودقةً في الخطوات المتخذة لتحقيق المشروع. ترجمة -وبتصرف- للمقال Product Managers vs. Project Managers: Difference, Responsibilities, and KPIs اقرأ أيضًا وظيفة مدير المنتج وما عليك فعله لتحصل عليها إدارة المنتجات: المراحل الرئيسية ودور مدير المنتجات التخطيط للمنتج واستراتيجيات الدخول إلى السوق مدخل نحو شخصيات المستخدم User Personas فهم ودراسة المستخدمين في مجال تجربة المستخدم اعتماد المنتج وكيف يمكن تحسينه للزيادة من المبيعات

تُعَدّ التجارة الإلكترونية عمومًا عملية لمواكبة رقمنة العالم وعولمته. وفي ظل التطورات المتسارعة، وانفتاح العالم على بعضه بعضًا، فقد بات من الضروري على كلّ الدول أن تكون لها تجربةً مع النوع الجديد من التجارة -التجارة الإلكترونية-؛ الذي ظهر منذ فترة قصيرة جدًّا موازنةً بالنوع التقليدي. يمكننا القول أنّ هذا النوع من التجارة يعتمد أساسًا على الإنترنت، ودرجة دعم الدول للتجارة الإلكترونية، وتهيئة البنى التحتية الملائمة لذلك، وحجم استخدامها في الدول من قِبل الأفراد؛ إلى جانب مدى توسع ثقافتهم، وانفتاحهم على التجارة الإلكترونية. إذ نجد أنّ التجارة الإلكترونية تنتعش أكثر في الدول التي تكون درجة دعم الدولة لها، ومدى إقبال مواطنيها عليها، وتطوراتها الرقمية، كلها كبيرة؛ في حين تتناقص كلما تناقصت درجة التطور الرقمي. سنسلط الضوء في هذا المقال على واقع التجارة الإلكترونية في العالم العربي، من خلال عرض أبرز نتائج الإحصائيات الحديثة، القائمة على مجموعة من المؤشِّرات المهمّة في الحكم على مدى تطور، أو تخلف التجارة الإلكترونية في البلدان؛ كما سنوضح الصعوبات التي تواجه العالم العربي في تطوير تجارته الإلكترونية، والتي تساهم كثيرًا في التأثير سلبًا على نتائجها في كلّ مرة؛ لنعرض لكم في النهاية أبرز التجارب العربية في مجال التجارة الإلكترونية، وأكثرها نجاحًا، من خلال تسليط الضوء على أسباب نجاح هذه التجارب، والتي سمحت لها بتجاوز عدة صعوبات تواجه العالم العربي عمومًا؛ والتي لا تمنع ظهور تجارب أخرى مشابهة لها، أو أفضل منها في العالم العربي مستقبلًا، إذا أُخِذَ بها قدوةً للنجاح. ما مدى تطور التجارة الإلكترونية في العالم العربي؟ لا يخفى على الناظر، أو المراقب لموقع الدول العربية من التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة، الفارق الكبير بين دول العالم العربي من ناحية تطورها في مجال التجارة الإلكترونية. حيث يمكن ملاحظة وجود دول رائدة جدًّا في التجارة الإلكترونية، وسارت بتطورها نحو العالمية، مثل: الإمارات، والسعودية؛ في حين توجد دول أخرى سائرة في طريق التطور ببطء إلى حدّ ما، مثل كلّ من: الكويت، والأردن، ومصر؛ بينما توجد دول أخرى متخلِّفة تمامًا في هذا المجال، مثل: اليمن، وموريتانيا، وجزر القمر. يُعَدّ تبيان درجة تطور التجارة الإلكترونية بمصطلحها هذا تحديدًا، غير وارد في الإحصائيات الرسمية الحديثة الخاصة بالعالم العربي. غير أنّ تحديد مركزها ليس بالأمر الصعب، خاصةً وأن كلّ المتغيِّرات التي تدعم، أو تكبح تطور التجارة الإلكترونية متاحة ضمن مؤشرات معيّنة؛ سنعرض أهمها فيما يلي: المؤشر اللوجستي؛ مؤشِّر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤشِّر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي؛ مؤشِّر مخاطر الجريمة والأمن. الدول العربية ضمن المؤشر اللوجستي يُعَدّ المؤشر اللوجستي مقياسًا لمدى توفر البنى التحتية اللازمة لممارسة التجارة في الدولة، ومدى جودتها؛ من خلال تحقيق كفاءة في إجراءات التخليص الجمركي من أول مراحله، حتى آخر مرحلة له؛ إلى جانب مدى توفير الوسائل، والبنى التحتية اللازمة، لضمان القدرة على ممارسة التجارة المشروعة بمختلف أنواعها، وتسهيل عمليات نقل البضائع سواءً كان ذلك: برًّا، أو بحرًا، أو جوًّا؛ بالإضافة إلى جودة كلّ ما سبق ذكره، وسهولته، ومتابعته، والعمل على تحسينه، من ناحية طرق التنفيذ، وزمن التنفيذ. بالنظر إلى إحصائيات نشرتها المؤسَّسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بتقرير مناخ الاستثمار بالدول العربية عام 2019، نجد أنّ موقع الدول العربية يقلّ بمقدارٍ متزايد عن متوسط الأداء العالمي على هذا المؤشِّر. وعلى مدار 7 سنوات، فقد كان الأداء أقل تمامًا من أداء المتوسط العالمي، رغم اقترابه منه في سنة 2014، ليكون الفارق فقط نقطتين، وهو ما يوضحه الشكل الموالي: الشكل 1: أداء مجموعات الدول العربية في مؤشِّر الأداء اللوجستي 2019. (المصدر: إصدار تقرير مناخ الاستثمار) كما تلاحظ من الشكل 1، يُعَدّ فالأداء العربي على المؤشر اللوجستي منخفضًا عمومًا، ويمكننا القول أنّ هذا الانخفاض المتزايد يعود إلى النقاط الآتي ذكرها: إشكاليات الدفع الإلكتروني، حيث تعاني الكثير من الدول العربية من إشكالية تطور الدفع الإلكتروني الذي يُعَدّ أساسيًا في عمليات الشراء عبر الإنترنت، وخاصةً من المواقع العربية غير التابعة للدولة التي يقيم فيها المستخدمِ. إذ تواجه عدة دول عربية، مثل: العراق، مشكلة عدم قبول التعامل مع البايبال منذ سنوات، لتلتحق بها الجزائر أيضًا مؤخرًا؛ وبما أنّ البايبال هو الوسيلة العالمية في الدفع؛ فعدم قبوله، وعدم توفير بدائل عالمية أخرى عنه، يُشكِّل صعوبةً كبيرةً لهذه الدول في الانفتاح على التطورات، وممارسة التجارة الإلكترونية بأريحية أكبر. لكن عمومًا، يمكننا القول أنّ هذا الإشكال يتطلّب إيجاد حلول فعلية سريعة، وعدم الاكتفاء بقبول أو رفض مع من ستُجرى المعاملات، إذ يجب البدء بتوفير بدائل محلية قوية، ومقبولة على مستوى العالم العربي؛ أو العمل على توحيد المعاملات العربية باستحداث وسائل دفع معيّنة، وموحدة، تكون خاصة بالمعاملات العربية لتجاوز الإشكال. إشكاليات القوانين التنظيمية، غير الموحَّدة، وغير الداعمة للتطور في عدة دول، فالقوانين التنظيمية للتجارة الإلكترونية متطوِّرةً في بعض الدول عربية، بل وتخدم التطور أيضًا؛ إلّا أنها ليست كذلك في البعض الآخر. كما قد تتواجد قوانين تنظيمية متباينة بين دولتين، وهذا يخلق صعوبات وإشكاليات واضحة في التعامل. مشاكل التعريفات الجمركية المرتفعة ما بين الدول العربية، والتي تصعِّب الأمور على المستهلك، نظرًا لمساهمتها غالبًا في ارتفاع أسعار المنتجات المرغوب اقتناؤها عبر الإنترنت. مشاكل الشحن، والتوصيل، والتي يلاحَظ ضعفها الشديد في عدة دول، وقلة الاستثمارات فيها من جهة، إلى جانب تخوف الأفراد من منح بيانات فعلية تامة عن أنفسهم ومحلّ إقامتهم، وهو ما يصعب العملية على أطراف المعاملة. ضعف تواجد تغطية قانونية كافية في المعاملات التجارية الإلكترونية العربية، إذ إنّ انعدامها في بعض المعاملات، يعني عدم ضمان حقوق الطرفين، وبالتالي اعتماد الكثير من المعاملات تقريبًا على الثقة، والحدس فقط. مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد التجارة الإلكترونية أساسًا على وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. ووفقًا لهذا المؤشِّر، تُقاس درجة اعتماد الدول العربية على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موازنةً مع العالم ككل، وذلك من ناحية درجة اشتراك الأفراد بالهاتف الثابت، والهاتف النقال، ونسبة استخدام الأفراد للإنترنت، وعدد اشتراكات الأفراد في خدمات نطاقٍ معيّن يُعتَمَد حسب درجة أهميته، وحداثته من قبِل الهيئة المسؤولة عن الإحصائيات. وبناءً على الإحصائيات التي نشرتها المؤسَّسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ضمن تقرير مناخ الاستثمار بالدول العربية عام 2019، نجد أنّ أداء الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، كان شبه ثابت على مدار 7 سنوات، مع زيادة طفيفة مستمرة، حيث انحصر أداؤها على المؤشِّر ما بين 29 إلى 35.5 نقطة تصاعديًّا، ليكون الفارق بينها وبين متوسط الأداء العالمي متناقصًا، ليبلغ أدنى قيمة له خلال سنة 2019، عند النقطة 28.5. الشكل 2 : تطور قيم، وترتيب مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية، (المصدر: إصدار تقرير مناخ الاستثمار) يمكننا القول أنّ الثبات، أو التقدم الطفيف أفضل بكثير من التراجع، إلا أنه يجب القول أيضًا أنّ دوام الحال من المحال، خاصةً في عالم دائم التطور، فإذا لم تعمل الدول العربية على مواكبة التطورات السريعة الواقعة، فمع الأسف ستصبح قيد التراجع في أيّ لحظة، ولعلّ أبرز النقاط التي تتسبب في تعطيل تقدُّمها السريع الآن في مجال التجارة الإلكترونية، تتمثل فيما يلي: عدم توفير بنى تحتية مناسبة لتوفير اتصال ثابت وسريع بالإنترنت لكل الأفراد؛ عدم وجود توعية كافية للأفراد بالعالم الرقمي واستعمال التقنية، المتمثلة بالحواسيب والهواتف الذكية وغيرها؛ تخوف الأفراد من مشاكل أمنية تتعلق ببطاقات الدفع الخاصة بهم، وبمعلوماتهم الشخصية، والتردد بشأن التعامل مع منصات التجارة الإلكترونية غير المعروفة؛ إلى جانب قلة وعيهم بكيفية استخدام البطاقات الإلكترونية، نظرًا لعدم توفير وجود دعائم لتوعية الأفراد، وإيصال ثقافة التسوق الإلكتروني . مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي تُعَدّ معرفة درجة استخدام الأشخاص للإنترنت والهاتف وحدها غير كافية طبعًا لمعرفة طريق الدول من التجارة الإلكترونية، ولهذا يُعَدّ مؤشِّر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي مقياسًا، لدرجة قدرة الدول على خلق تميز تجاري، وتكنولوجي، وابتكاري، مضبوطًا وفقًا للحوكمة الإلكترونية، ومدى قدرتها على المنافسة في السوق، بحيث تكون أعمالها قائمةً على أسس تكنولوجية بالدرجة الأولى. وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المؤسَّسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في تقرير مناخ الاستثمار بالدول العربية لسنة 2019؛ نجد أنّ أداء الدول العربية عمومًا متذبذِب في السنوات السبع الأخيرة، غير أنه وبالموازنة مع متوسِّط الأداء العالمي، نجده يعاني انخفاضًا مستمرًا على مدار آخر ثلاث سنوات موجودة إحصائياتها، بفارق بلغ أقصاه سنة 2019، بما مقداره 46.8 نقطة. وتتضح الإحصائيات المنشورة في التقرير في الشكل التالي: الشكل 3: تطور قيم، وترتيب مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي في الدول العربية (المصدر: إصدار تقرير مناخ الاستثمار) يعود تراجع أداء الدول العربية على هذا المؤشر عمومًا، إلى عدم توفير الدول لدعمٍ كافٍ لتحقيق التميز. فمع وجود منافسة أجنبية قوية، وسماح الدول لها بالدخول إلى السوق العربي بوضوح، تصعب المهمة كثيرًا على المستثمِر العربي، خاصةً مع وجود عدة صعوبات أساسًا في مختلف المجالات كما ذكرنا وسنوضح تاليًا. مؤشر مخاطر الجريمة والأمن يرتبط مصير أيّ تجارة سواءً كانت تقليدية أو إلكترونية، بمدى وجود مخاطر أم لا؛ ويُعَدّ هذا المؤشر تحديدًا معبِّرًا أساسيًا عن عدة متغيرات تخص المخاطر التي قد تواجه الدول، والتي من بينها المخاطر والجرائم الإلكترونية، التي تُعَدّ عنصرًا مهمًّا جدًّا في دعم أو كبح تسارع تطور التجارة الإلكترونية. حسب الإحصائيات المعروضة بتقرير مناخ الاستثمار 2020 في الدول العربية، الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فقد جاءت معظم الدول العربية تحت خط متوسط الأداء العالمي لنفس المؤشِّر، والمقدَّر بحوالي 44 نقطة؛ بينما كانت كلٌّ من: الإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والكويت، والبحرين، والمغرب، والأردن فقط فوق خط المتوسط العالمي، وهو أداء جيد؛ في حين كانت مصر مع خط المتوسط تقريبًا، بينما جاءت كلّ الدول العربية الأخرى المتبقية جميعًا تحت خطّ متوسط الأداء العالمي من المؤشِّر، كما هو ظاهر بالشكل الموالي: الشكل 4: مؤشر مخاطر الجريمة والأمن (المصدر: تقرير مناخ الاستثمار 2020 في الدول العربية) ولا يخفى على الناظر حال الدول العربية من مخاطر أمنية، وجرائم بمختلف أنواعها مع الأسف؛ لذا فمن المنطقي جدًّا أن نجد أداء أغلبها منخفض تمامًا عن متوسط الأداء العالمي، ولا عجب في أن تكون أوضاع التجارة الإلكترونية فيها غير جيدة، بما أنّ درجة أمانها، والثقة فيها منخفضَين. تُعَدّ النتائج الإحصائية التي تمّ التوصل إليها عمومًا، معبِّرة عن موقع الدول العربية معًا ضمن التجارة الإلكترونية، لكن هذا لا يعني أنّ هذا الموقع خاصّ بكلّ الدول العربية، فكما سبق وذكرنا، يُعَدّ موقع الدول العربية من التجارة الإلكترونية متذبذبًا، لاحتوائه على فوارق واضحة للمراقِب. وحسب ذات المصادر التي أخذنا منها هذه الإحصائيات، وجدنا أنها تشير في كلّ مرة إلى تصدُّر دول الخليج للأداء العربي ضمن كلّ المؤشرات المعتمَدة، كما وجدنا أنها تتخطى متوسط الأداء العالمي حتى، وهذا يدلّ على أنّ التجارة الإلكترونية لديها تسير بطريقة جيدة جدًّا، وأنها حريصة على توفير كلّ شروط تحسين التجارة الإلكترونية، ومواكبتها باستمرار؛ بينما تأتي دول المشرق العربي بعدها، ثم دول المغرب العربي، وأخيرًا دول وُصِفت بدول الأداء المنخفض التي يمكن أن نعرفها بالدول التي تحوي درجات الأمان الأقل، والقوة الاقتصادية، والتقنية فيها الأدنى. كما يمكننا القول أنه صحيح أنّ هذه النتائج كلها تُعَدّ منطقيةً جدًّا، نظرًا لمعاناة العالم العربي عمومًا من مجموعة من الصعوبات التي قد تواجه المستخدِم العربي عند خوضه بهذه التجربة، لكن هذا لا يمنع أبدًا من العمل على توسيعها وتحسينها بما يتماشى مع الظروف، اقتداءً بمجموعة من المنصّات الإلكترونية التي تختص بإنشاء المتاجر الإلكترونية، ودعم التجارة الإلكترونية، والتي سنتحدث عنها في الجزئية الموالية. كيف تمكنت بعض المتاجر الإلكترونية العربية من تجاوز الصعوبات؟ رغم أن التجارة الإلكترونية في العالم العربي متأخرة وتعاني من الكثير من الصعوبات، إلا أنّ هذا لم يمنع إنشاء الكثير من المنصّات المتخصِّصة في التجارة الإلكترونية. ولعلّ أبرز التجارب التي كانت ناجحة في هذا المجال، ويمكن الحديث عنها هنا؛ كانت تلك المنصات الإلكترونية التي تمكنت من الخروج من نطاقها الجغرافي في المعاملات التجارية الإلكترونية بشكل واضح، وحصلت على صدى واسع في أغلب الدول العربية، أو تلك التي وفَّرت تسهيلات للأفراد المقيمين على نفس الدولة ليتمكن كلّ من على تلك الدولة التسوق إلكترونيًّا فقط، وبدون أية تعقيدات. إنّ أبرز المنصات التي اخترناها للحديث عنها هنا، قد تكون معروفةً بالنسبة لك، لكننا هنا لن نتحدث عن تعريف لها فقط، بل سنحاول الأخذ بجوهر نجاحها، واكتسابها لكلّ هذا الصدى، لتكون أساس تحفيز وإجابة هامة عن بعض النقاط التي قد تكون مبهمة لديك، حول خبايا إمكانية نجاح التجارة الإلكترونية في البلاد العربية، ومعرفة سبب فشل المتاجر الأخرى في هذا المجال، إلى جانب معرفة كيفية النهوض بالتجارة الإلكترونية في العالم العربي. فيما يلي أبرز المنصّات الداعمة للتجارة الإلكترونية المتخصِّصة في إنشاء المتاجر الإلكترونية، وأسباب نجاحها، وكيفية تخطيها للصعوبات: منصة إكسباند كارت تُعَدّ منصة إكسباند كارت expandcart أقدم منصة عربية متخصِّصة في إنشاء المتاجر الالكترونية من خلال منصتها، وهي منصة مصرية بالأساس؛ لها مكتب بمصر، وآخر بالسعودية. يمكننا القول أنّ نجاح هذه المنصة العربية وذيوع صيتها الواضح، يعود إلى توفير هذه المنصة لما يأتي: الكثير من بدائل الدفع، والتي تقدر بـ 30 بديل دفع؛ منها المحلي، ومنها العالمي؛ منها اليدوي، ومنها الإلكتروني؛ كما توفر تسهيلات عند الدفع، بحيث لا يشترط الدفع كاملًا مرةً واحدة، فقد يكون الدفع آنيًّا، أو بالتقسيط، أو آجلًا. وهو ما يعني أنّ هذه المنصة تحلّ مشكلةً كبيرة تعاني منها الدول العربية، وهي مشاكل وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال توفيرها لمختلف الوسائل التي قد يستخدمها الفرد، والتي تكون تابعةً لبنك معين، ليس بالضرورة أن يكون عالميًّا؛ كما أنها تُبعِد عن المستخدِمين مخاوف الأمن الإلكتروني، من خلال إمكانية دفعهم بأكثر الوسائل أمنًا من وجهة نظرهم. توفِّر هذه المنصة إمكانية استخدامها والتنقل داخلها لأيّ مستخدِم، سواءً كان بائعًا، أو مشتريًا، وباللغتين: العربية، والإنجليزية؛ وهذا يساهم كثيرًا في توسيع نطاقها من جهة، كما يحفز المستخدِم العربي المتواجد في دولة عربية، أو أجنبية على التعامل معها، أو حتى المستخدِم الأجنبي المقيم بدولة عربية، أو أجنبية كذلك؛ توفِّر هذه المنصة قوالبًا احترافية متعدِّدة للمستخدِمين، وهذا يجعل المستخدِم يجد أريحيةً كبيرة في التعامل مع المنصة، التي تكتسب طابع الاحترافية؛ الذي يمنح المستخدِم انطباعًا جيدًا عن مدى جدية المنصة واكتساب ثقتها، كما يسهل عليه التنقل فيها، وفتح متجر إلكتروني فيها، دون الحاجة لخبرات تقنية مسبَقة، وخبرات في التصميم؛ تُوفِّر المنصة خدمات دعم فني، وخدمات داعمة للتجارة الإلكترونية، من قِبَل فريق خبراء خاص، لتسهيل النجاح على كلّ الأطراف في التجارة الإلكترونية. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المنصة ليست موجَّهة فقط للعرب، وإنما توسعها بات يشمل حتى الدول الأجنبية، بفضل مزايا الدفع الإلكترونية المتعدِّدة التي تتيحها. يمكننا القول عمومًا، أن هذه المنصة تحظى بنجاح كبير ضمن المنصات العربية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، فهي تعمل بجدٍّ على كسب ثقة المستخدِم ورفع درجة ثقته وأمنه فيها، كما توفر له التسهيلات اللازمة من ناحية طرق الدفع، إلى جانب تسهيل انطلاقته على أساس صاحب متجر إلكتروني بسلاسة تامة، وذلك من خلال توفير كلّ المتطلبات اللازمة بالاحترافية المطلوبة، إلى جانب تقديم الدعم الكافي للمضيّ قُدُمًا بالتجارة الإلكترونية. منصة زد تُعَدّ منصة زد، منصةً رائجةً جدًّا في مجال إنشاء المتاجر الإلكترونية في السعودية، ورغم أنها موجهة خصيصًا إلى المتعاملين في السعودية، من خدمات توصيل، ودفع، وشحن؛ إلا أن اسمها منتشر جدًّا خارجها، في باقي الدول العربية. وهذا دليل كبير على مدى نجاح المنصة في عالم التجارة الإلكترونية العربية. ويمكننا القول أنّ هذه المنصة تتميز عن غيرها من المنصات الأخرى، بما يمكن اعتماده تجربةً يُستحسَن الأخذ بمثيلها في باقي الدول العربية الأخرى، بما يأتي: إنّ أهم ميزة تقدمها هذه المنصة، هي قبولها للتعامل مع كلّ البنوك السعودية في الدفع بدون استثناء، وهذا يجعل كلّ مستخدِم سعودي يتعامل مع أيّ بنك، قادرًا على التسوق إلكترونيًّا، وبسهولة تامة؛ كما أنه لا يتعامل بالدفع الإلكتروني فقط، وإنما يتيح خاصية الدفع عند الاستلام أيضًا؛ توفِّر خدمات توصيل جيدة وسريعة جدًّا، بفضل تعاملها بشراكة مع عدة شركات مختصة بالتوصيل، والشحن؛ بحيث تكون قادرةً على التوصيل في مدة قصيرة جدًّا، وفقًا لمتطلبات العميل، من ناحية المدة، والسعر، ومكان التوصيل؛ تقدِّم خدمات احترافية جدًّا، بحيث تُمكِّن المتعامل من فتح متجر الكتروني احترافي دون الحاجة إلى خبرات مسبَقة في التصميم أو في المجال التقني؛ تُقدِّم دعمًا فنيًّا، وتقنيًّا جيدًا للمتعاملين، وتَعُدّ نفسها شريكةً معهم، وبالتالي تساعد التجار على تحسين متاجرهم الإلكترونية ومبيعاتهم؛ تتيح الاستخدام باللغتين العربية، والانجليزية؛ كذلك توفر خيارات تجارة إلكترونية متعدِّدة من ناحية المتاجر التي يمكن فتحها، والتي تشمل العديد من القطاعات المتواجدة في السعودية، لتصبح بمثابة سوق إلكتروني ضخم، يحتوي على كلّ مستلزمات العميل؛ غير أنه يمكنه التنقل فيه بمجرد نقرات بسيطة، بدون تعب أو إطالة في البحث. من خلال الاطلاع على ما تقدمه منصة زد، يمكننا القول أن نجاحها يعود على حرصها الشديد على تسهيل المعاملات على كلّ الأطراف وتحسين تجربة المستخدِم. فهي توفر سهولةً في البحث، والشراء، والدفع، وفتح المتاجر، وإدارتها، إلى غاية مرحلة التوصيل، والشحن، وهي أمور يمكن فعلها في أيّ دولة لو كانت ثمة إرادة جيدة، وجدية تامة في العمل، فعمل المنصات الإلكترونية المختصة بالتجارة الإلكترونية، عملها أسهل بكثير عند العمل داخل نفس الحيز الجغرافي موازنةً مع المنصات التي تحاول العمل في حيزٍ جغرافي أوسع. ولو أنّ البدء من العمل على التوصيل في كلّ التراب الوطني كاملًا دفعةً واحدةً قد يكون صعبًا إذا كانت الظروف صعبةً في الدولة؛ فمن الممكن البدء بالعمل داخل المدينة الواحدة على الأقل مبدئيًّا، ثم التوسع لاحقًا، لكن مع العمل على الأخذ من تجارب هاتين المنصتين. خاتمة إن كنت مهتمًّا بمجال التجارة الإلكترونية العربية وتريد الدخول إلى عالمها، فلابد لك من فهم واقعها العربي جيدًا، والعمل على التماشي مع ظروفه، من خلال البحث في الفئات المستهدفة، وإمكانيتها، ومتطلّباتها، والعمل على توفير أكثر البدائل المتاحة أمنًا، وسهولةً في الاستخدام، بما يساهم في التقليل من الصعوبات التي سبق وذكرناها في هذا المقال، مع العمل على الأخذ بتجارب المنصات الناجحة في هذا المجال مثل مرجع تستمد منه بعض الأفكار، والقوة للاستمرار حتى تصل إلى أهدافك. اقرأ أيضًا لماذا التجارة الإلكترونية وما الفرص والتحديات التي ستواجهنا عند دخولنا للسوق؟ أنواع المتاجر الإلكترونية ونماذج إيراداتها

أثناء كلّ معاملاتنا الإلكترونية تقريبًا وعلى معظم المواقع، نحتاج دائمًا لإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور قوية حتى نتمكن من الاستفادة من محتوى ذلك الموقع أو حتى التطبيق. لكن مع كثرة هذه المواقع والتطبيقات، نجد أنفسنا عاجزين عن تذكر كلّ كلمات المرور التي وضعناها كاملةً بصورة سليمة، فقد ننسى بعضها وقد نرتكب خطأً في إدخال البعض الآخر، ما قد يدخلنا في متاهة استعادة الحساب وتغيير كلمة المرور وتأكُّد المواقع من هوياتنا. طبعًا إذا لم تحتوِ هذه الحسابات على معلومات مهمّة جدًّا لنا وكانت سهلة التسجيل مجدّدًا، فقد نقرّر التسجيل بحساب جديد؛ أمّا إذا كان الحساب خاصًّا بالعمل فقد يكون الأمر صعبًا جدًّا إذا احتوى على معلومات مهمة، ففي بعض الأحيان قد تكون المعلومات المتوفِّرة على الحساب المفقود مهمة جدًّا لدرجة قد تتسبّب في خسارة بعض العملاء أو الملفّات المهمة لاجتماع مهمّ مثلًا، إلى جانب تحمُّل المسؤولية التامة عن ضياعه والمعلومات التي يحتويه؛ ومن أسوء الحالات أيضًا، الإيقاف أو التجميد المؤقّت لحساب محفظتنا المالية الإلكترونية مثلًا، نتيجة نسياننا لكلمة المرور الخاصة بها، طبعًا هنا الأمر لن يكون سهلًا جدًّا على أيّ منّا لكثرة الإجراءات والمدّة التي سنستغرقها لاسترجاع حسابتنا، وهو ما يسفر عنه تأخير بعض الالتزامات ربّما أو إلغاء بعضها ومواجهتنا لبعض المشاكل التي كان يمكنك تجنبها بطريقة ما. لحلّ هذه المشكلة يلجأ بعضنا لحفظ كلمات المرور المهمة على أوراق خارجية (وهو ما لا ننصح به إلًا إذا كنّا على يقين تام من حفظها بمكان يستحيل الوصول إليه من الغير)، صحيح أنّها طريقة عمليّة احتياطًا، لكن لا يمكننا الاعتماد عليها بصورة مطلَقة، فحتى هي قد تتلف أو قد ننسى مكانها، كما يمكن لأحد أفراد العائلة تغيير مكانها عن طريق الخطأ دون علمك وينساها هذا إذا لم نُغيّر نحن مكانها بأنفُسنا وننساه، أمّا الأسوء فهو أن يستخدمها شخص آخر عوضًا عنّا ويسرق حساباتنا منّا؛ والحل الآخر السهل والذي يلجأ إليه الأغلبية، فهو إعلام المتصفِّح الذي نستخدمه بتذكُّر معلوماتنا من الموقع الذي سجلنا فيه، طبعًا هنا تُعدّ هذه الطريقة سهلة الاستخدام وتستحضر لنا المعلومات فور دخولنا للموقع، بحيث نكون في غنى عن الحاجة المتكررة لإدخال المعلومات في كلّ مرة، لكن هل سبق وتساءلت عن عيوب هذه الطريقة؟ حسنًا سأخبرك. من أكثر الأمور التي تُعيب هذه الطريقة هي أنه لو تعرض حاسوبنا الخاص لعملية اختراق مثلًا فسنكون في ورطة فعلية، إذ ستكون كافة معلوماتنا مقدَّمة ببساطة وعلى طبق من ذهب للمخترق، وهذا سيسبِّب لنا مشاكل جمّة منها انتحال شخصيتنا إلكترونيًا، والاستفادة من معلوماتنا وملفات أعمالنا، ومالنا؛ كما أنّ حفظها على المتصفّح فقط سيُتيح لأي شخص يستخدم حاسوبنا (وهاتفنا إن كانت خيارات المزامنة مفعلة بين الحاسوب والهاتف) القدرة على الاطلاع على كلّ معلوماتنا وبياناتنا المحفوظة واستخدامها في عدّة مواقع، ناهيك عن إمكانية الاطلاع على المعلومات المحفوظة بالهاتف الجوال أيضًا في كثير من الأحيان، نظرًا لارتباط الكثير من معلومات الحاسوب بالهاتف، فأغلبية الأشخاص يستعملون حسابات جوجل والذي يزامن ما بين الحاسوب والهاتف الجوال، بحيث يمكن الاطلاع بسهولة من خلال الإعدادات على المواقع المسجل بها على اسم المستخدم لكلّ موقع سجّلنا فيه وكلمة مروره. الحالة الأخيرة المشابهة هي استعمال كلمة مرورة واحد لكل حسابتنا وهذه الحالة مشابهة للحالة السابقة، إذ عيب هذه الطريقة أن حسابتنا كلها ستكون عرضة للخطر إن عُرِفَت أو كشفت كلمة المرور، وهي أشبه بمن يضع البيض في سلة واحدة. طبعًا هذا يبدو مخيفًا كلما زادت أهمية المواقع والتطبيقات التي حفظنا كلمات المرور لها، لكن لا داعي للقلق كثيرًا، إذ توجد بعض البرامج والتطبيقات التي تحمل درجة أمان مرتفعة، تُستخدَم خصيصًا لحفظ معلومات الدخول للمواقع بطريق آمنة، وفي هذا المقال سنتحدّث عن استخدام برامج يُعدّ آمنًا وقويًا جدًّا إلى حد بعيد لحفظ معلومات الدخول إلى المواقع، وهو برنامج KeePass. ما هو برنامج إدارة كلمات المرور؟ بما أنّ استخدام كلمات مرور مُعقّدة قد أصبح ضروريًّا، فقد برزت الحاجة إلى استخدام برنامج إدارة كلمات المرور لتعقّب كلمات مرورنا المختلفة، لأن تذكّرها جميعًا سيُشكّل عبئًا علينا. ويمكننا عدّ هذه البرامج خزنةً آمنةً لكلمات مرورنا، بحيث يمكن الوصول إليها عبر استخدام كلمة مرور مُعقّدة. إذ تمتلك هذه البرامج إمكانيّة حفظ كلمات المرور التي تُدخلها تلقائيًا، وهكذا ستحتاج إلى تذكر كلمة مرور هذا البرنامج فقط للوصول إلى بقيّة كلمات مرورك المُخزّنة هناك، ومن بين أشهر برامج إدارة كلمات المرور المعروفة حتى الآن، نذكر الآتي: 1Password Dashlane KeePass LastPass Roboform لكن، تُعدّ معظم برامج إدارة كلمات المرور خدمات مدفوعة، فإذا كنا نرغب في استخدام حلول مجانيّة فربما يجدر بنا تفقّد KeePass، الذي سنفصِّل فيه في هذا المقال، وهو واحد من بين أشهر برامج إدارة كلمات المرور وحفظ معلومات الحسابات. إذ يُعَدّ أحد أكثر البرامج أمانًا وسهولةً في الاستخدام، كما أنّه متاح على كلّ أنظمة التشغيل سواءً أنظمة تشغيل الحواسيب، أو الهواتف الجوالة، إلى جانب احتوائه على عِدّة نسخ محسَّنة، تُمكّن من الربط بين البرنامج المحمّل على الحاسوب والهاتف معًا، ليكون علينا فقط تذكُّر كلمة مرور واحدة فقط للدخول إلى قاعدة البيانات التي نضعها فيه. سنتعرف أكثر فيما يلي على هذا البرنامج، وكيفية استخدامه، ولماذا رُشّح للاستخدام بالدرجة الأولى. لماذا برنامج KeePass تحديدا؟ نحن هنا لا نفرض عليك استخدام برنامج محدّد لحفظ معلوماتك دون سواه، لكننا سنذكر بعض المميزات التي ينفرد بها KeePass إلى الآن، والتي قد تراها ربّما السبب في اختيار هذا البرنامج دون سواه. أولًا: أهم ميزة لهذا البرنامج هي عدم توفره فقط على لغة أو اثنتين مثل غالبية البرامج الأخرى، فهو يدعم أكثر من 33 لغة، ويمكننا استخدام الأنسب لنا، كما أنّه يوفر في نسخته KeePassXC الخاصة بأنظمة أجهزة الحاسوب واجهةً باللغة العربية، لذا فيمكننا اعتماده واستخدامه بأريحية تامة. ثانيًا: من أبرز الأمور التي يتميز بها KeePass هي أنه مجاني، بمعنى لن نحتاج للدفع والدفع المتواصل حتى نستفيد من خدماته، إذ يكفي فقط تنزيله، وتثبيته على الحاسوب أو الهاتف، لنتمكّن من استخدامه على الفور. ثالثًا: يتميّز KeePass أيضًا بكونه حرًّا ومفتوح المصدر، بمعنى أنّ شيفرة البرنامج مكشوفة ومفتوحة للجميع، ويمكن للمبرمجين قراءتها والتأكد منها بعدم احتوائها على أيّ آليات خبيثة مخفية من شأنها سرقة كلمات المرور الخاصة بنا، عبر قراءتها، ونقل نسخة منها إلى مكان آخر مجهول بطريقة خفية دون علمنا. ثالثًا: قد يصعب علينا في بعض الأحيان اختيار كلمة مرور طويلة وقوية بما يكفي للتسجيل في موقع مهم بالنسبة لنا، كما أنّ ابتكارنا للكلمات بأنفسنا في كلّ مرّة، قد يوقعنا في فخ التكرار، والذي يسهّل كثيرًا الوصول إلى معلوماتنا في كلّ المواقع التي استعملنا فيها الكلمة المكرَّرة، إن انكشفت في موقع واحد منها، ولذلك فربحًا للوقت والجهد، وللتوصل إلى نتيجة آمنة وقوية فورية، يتيح KeePass خاصيةً لوضع كلمات مرور قوية عشوائية من اختياره، وما علينا سوى تحديد طول كلمة المرور التي نريدها، مع الإشارة إلى الأمور التي نريد أن تحويها، فهل نريد الرموز أو الحروف الكبيرة أوالصغيرة أو الأرقام؟ وهكذا فقط، حتى نجد كلمة السر المناسبة قد جُهزت لنا دون تعب أو انشغال بإعدادها وحفظها في ذاكرتنا. رابعًا: توجد نُسخ كثيرة من KeePass، وهي متاحة للاستخدام على كلّ أنظمة التشغيل الموجودة حتى الآن، سواءً على الحواسيب أو على الهواتف الجوالة، ما يعني إمكانية الاعتماد عليه وحده في حفظ مختلف معلومات الدخول الخاصة بنا على كلّ الأجهزة وأنظمة التشغيل. خامسًا: يستخدم أغلبيتنا حسابات جوجل نفسها بين الحاسوب والهاتف الجوال، وكما سبق وذكرنا، فحسابات جوجل تُزامن الأجهزة معًا، ولهذا يتيح KeePass خاصية إمكانية الربط بين البرنامج المُثبّت على الحاسوب والتطبيق المرفوع على الهاتف الجوال، وذلك من أجل تسهيل عملية الحفظ، فبدل تثبيته مرتين وحفظ المعلومات على قاعدتي بيانات مختلفتين، يمكننا تثبيته من الجهتين، والاكتفاء بنفس قاعدة البيانات الخاصة بنا. ويمكن القول أنّ مزايا هذه الخاصية لا تنحصر فقط في استغنائنا عن حفظ كلمتي مرور والاكتفاء بواحدة فقط، بل الأمر أبعد من ذلك بكثير. ففي بعض الأحيان مثلًا، قد تتعطّل إحدى أجهزتنا المستخدَمة فجأةً (الهاتف أو الحاسوب)، وهذا قد يتسبب في فقدان الكثير من البرامج والتطبيقات المحمّلَة عليها إن لم نفقدها كاملةً، ليُعاد تحميلها وتهيئتها من جديد بعد إصلاحها، فإذا لم يكن ثمّة ربط بين الحاسوب والهاتف الجوال، فسنجد أنفسنا في موقف صعب جدًّا، نتيجة انتظار إصلاح الجهاز وعدم امتلاكنا لمعلومات الدخول حتى إصلاحه، إلى جانب إمكانية فقدان كلّ معلومات الدخول إلى عدّة مواقع دفعةً واحدةً حتى بعد إصلاحه نتيجة عدم القدرة على استرجاعها بعض معلومات التطبيقات المستخدمة سابقًا -حسب حجم الضرر بالجهاز-، لكن مع هذه الخاصية، فلا داعي أبدًًا للقلق بخصوص هذه المشكلة. كيفية استخدام برنامج KeePass تتشابه أشكال نسخ KeePass الموجودة إلى الآن بدرجة كبيرة، ما يجعل شرح طريقة استخدامه سهلةً على أيّ نسخة، وبما أنّ النسخة التي تدعم الكثير من اللغات ومن بينها اللغة العربية هي النسخة KeePassXC، فسنعتمدها هنا للشرح حتى تكون الأمور أكثر بساطة. قبل البدء بشرح هذه النسخة، نودّ الإشارة إلى أنه رغم دعم هذه النسخة للغة العربية إلا أنّ دعمها لها غير كامل، حيث نجد بعض المحتوى معرّب، وفي أحيان أخرى نجد نصًا غير معرّب. من أجل الحصول على نسخة KeePassXC، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لـ KeePassXC، والتوجه إلى تنزيل. سنجد أمامنا عِدّة خيارات للأنظمة التي يمكن التنزيل لها، وهنا علينا باختيار نظام التشغيل الذي نستخدمه مع الأخذ بنسخته بالحسبان، وبعد تنزيل البرنامج ما علينا سوى تثبيته تمامًا بنفس طريقة التثبيت المعتمدة في أيّ برنامج آخر، والآن سنبدء في شرح طريقة استخدامه. قبل الانطلاق في شرح طريقة استخدامه، سنبدأ أولًا بشرح محتويات واجهة البرنامج حتى تسهل عملية استخدامه لاحقًا. كما نرى بالصورة أعلاه، فهذه هي واجهة المستخدم في نسخة KeePassXC، حيث تشير الأيقونات التي رقّمناها من 1 إلى 23، إلى ما يلي: قاعدة البيانات: يتيح لنا الضغط على هذا الزرّ إمكانية فتح قاعدة بيانات جديدة، أو فتح واحدة موجودة، أو حتى الفتح حسب الترتيب الزمني لآخر فتح لها، كما يتيح لنا إمكانية استيراد قاعدة بيانات من برنامج آخر، أو من قاعدة لدينا بالأساس على الحاسوب، وهنا تظهر بتسمية (KeePass 1)؛ أو التعديل على القاعدة على حدة، بمعنى التعديلات التي تتمّ هنا، ليست عامة، وإنما على القاعدة الواحدة؛ Entries: وتتعلق بالمدخلات التي ندخلها بقاعدة البيانات بعد فتحها، من إمكانية الإضافة والحذف، إلى جانب النسخ إلى الجهة المطلوبة، ونسخ البيانات، المحفوظة بالقاعدة المفتوحة، وفتح الروابط المضافة؛ المجموعات: يتيح KeePass خاصية جمع البيانات المتشابهة، أو من نفس الصنف، ضمن مجموعة واحدة؛ الأدوات: وتشمل الإعدادات الخاصة بإغلاق قاعدة البيانات والتعديل عليها، واختيار مواصفات كلمات السرّ؛ View: وتتعلّق بالتعديلات التي نودّ القيام بها على مستوى العرض، ويمكننا التحكم بها كما نشاء؛ مساعدة: وفيها نحصل على المساعدة اللازمة بشأن الاستخدام، أو المشاكل التي قد تعترضنا؛ حقل بحث: يمكننا من خلاله البحث عما نريد حول البيانات؛ فتح قاعدة بيانات موجودة؛ حفظ قاعدة البيانات؛ إضافة مُدخَلة جديدة؛ عرض، أو التعديل على المُدخَلة؛ حذف المُدخَلة؛ نسخ اسم المستخدم إلى الحافظة؛ نسخ كلمة المرور إلى الحافظة؛ نسخ الرابط إلى الحافظة؛ تنفيذ النمط التلقائي؛ غلق قاعدة البيانات؛ مولد كلمات المرور؛ الإعدادات، للتعديل العام على البرنامج عامةً، إنشاء قاعدة بيانات جديدة؛ فتح قاعدة بيانات حالية، أي مفتوحة سلفًا، ومفتوحة فعلًا؛ استيراد من ملفّات 1password، أو CVS، أو من قاعدة لدينا بالأساس على الحاسوب، لاستيراد مفتاح، أو لفتح قاعدة أو إضافة واحدة جديدة؛ المفتوحة أخيرًا، وتشير إلى قواعد البيانات المتاحة لدينا، والتي فتحت آخر شيء، حسب الترتيب الزمني. ويمكننا اختيار اللغة التي نريد استخدامها عبر النقر على نافذة التعديل العامة الموجودة في خيارات التعديل، من خلال التوجه إلى Tools ضمن الأيقونة المرقمة بـ (18) ثم settings، بعدها نتجه إلى أسفل إلى حيث يتواجد خيار واجهة المستخدم (user interface)، بعدها نجد خيار اللغة (language)، لنختار اللغة التي تناسبنا أكثر في الاستخدام، وسنشرح هنا طريقة الاستخدام باعتماد اللغة العربية خيارًا لنا. كما يُظهر الشكل الآتي: بعد اختيار اللغة، نضغط على "حسنا" لنعود إلى الرئيسية. قد نحتاج إلى إغلاق التطبيق وفتحه مرة أخرى حتى تظهر الواجهة باللغة العربية. ولإنشاء قاعدة بياناتنا الآن نضغط على أنشئ قاعدة بيانات جديدة (الأيقونة رقم 01)، فتظهر لنا النافذة الآتية: حيث يستوجب علينا هنا وضع تسمية لقاعدة البيانات التي نريد فتحها في خانة اسم قاعدة البيانات (database Name). وبعد إدخال المعلومات التي نريد، تظهر لنا النافذة الخاصة بالتعديلات الخاصة بالتشفير والموضّحة في الشكل الآتي: وهنا يمكننا التعديل عبر التعديلات الظاهرة أو عبر التعديلات المتقدمة (Advanced Settings)، إذا أردنا ضبط خيارات التشفير والتعمية الخاصة بقاعدة بياناتنا ولكن الخيارات الافتراضية الموصى بها جيدة، لذا فيمكننا تجاوز هذه الخطوة دون إجراء أيّ تعديل، والانتقال مباشرةً إلى الخطوة التالية. بعد النقر على زرّ "تابع" ستظهر لنا نافذة لإدخال معلومات التحقّق من قاعدة البيانات (Database Credentials)، وهنا سنُدخل المعلومات التي نودّ اعتمادها فنُدخل كلمة السرّ التي يجب أن تكون قويةً كافيةً، حتى نضمن حمايةً أكبر لبياناتنا المدخَلة، وتجدر الإشارة إلى أنّ وضع كلمة السر هنا قد يتم من قبلنا عبر الإدخال اليدوي لها، كما يمكننا اعتماد الإدخال الذي يختار فيه KeePass كلمة مرورّ قوية عشوائية من اختياره، وذلك عبر النقر على الأيقونة المتواجدة جانب أيقونة الإظهار -التي هي تظهر بالشكل الآتي تحت الرقم 01-، وهي مندرجة تحت الرقم 02 من الصورة الآتية. لكن بالنسبة لكلمة مرورّ قاعدة البيانات حصرًا، فيستحسن تحوّطًا عدم استعمال مولّد كلمات المرور التي يمنحها البرنامج، والعمل على وضع كلمة طويلة صعبة، تحوي أرقامًا ورموزًا، وكذا أحرفًا كبيرةً وصغيرة في الآن ذاته، تفاديًا لأي مشكلة محتملة مستقبلًا. ننتبه إلى أنّ كلمة المرور التي سنضعها هذه مهمة جدًا ويفضل حفظها وتذكرها أو الاستعانة بمكان آمن لحفظها، لأنّ نسيانها قد يمنعنا من الوصول إلى قاعدة بيانات كلماتنا المرور. لذا، انتبه إلى هذه النقطة جدًا. يمكن كما ذكرنا توليد كلمة مرور وذلك بالضغط على الأيقونة 02، فستظهر النافذة الآتية، والتي تحوي كلمة السرّ التي يختارها KeePass عشوائيًا، وهنا يمكننا التدخل باختيار الأشياء التي نريد للكلمة احتواءها من أرقام ورموز مثلًا. وكما نرى، فالأمور التي نريد للكلمة الاحتواء عليها ستظهر في هذه النسخة باللون الأخضر، بينما الأمور التي لم نخترها فستظهر باللون الرمادي -في نسخ أخرى لـ KeePass قد يكون الاختيار من عدمه في ظاهرًا في أيقونات التعيين جانب الخيار-، كما يمكننا تغيير الكلمة عبر أيقونة الإعادة، وكذا التحكم في طول الكلمة عبر اختيار طولها. في نسخ أخرى لـ KeePass قد يكون الاختيار من عدمه ظاهرًا في أيقونات التعيين جانب الخيار، وهو ما يُظهره الشكل الآتي: بعدما نُدخل كلمة المرور التي نريد (كلمة مولدة، أو من اختيارنا وكتابتنا نحن)، سنضغط على زرّ تطبيق كلمة المرور "Apply Password"، بعدها "تمّ"، وهنا قبل الضغط على زرّ تمّ. سواءً كتبنا كلمة مرور من اختيارنا أو ولدنا كلمة مرور عشوائية، فلابدّ من التأكد من حفظنا الجيد جدًّا لتلك الكلمة التي تمثل مفتاح الوصول إلى قاعدة البيانات، سواءً حفظها في ذهننا، أو على ورقة خارجية، مع ضرورة التأكد من الإثنين لاحقًا، إذ أنّ نسيانها سيعني عدم القدرة على فتح قاعدة البيانات بأيّ طريقة، إذ لا توجد خاصية استرجاع كلمات المرور المنسية كما هو الحال بباقي البرامج والمواقع، وهذا يُعَدّ أحد أسباب أمان البرنامج، لكنه سيعني أيضًا وقوعنا في مشكلة كبيرة في حال نسيان كلمة السر هذه، ولهذا فلابدّ من تخزين كلمة المرور بمكان آمن جدًّا خارج الحاسوب وخارج الهاتف أيضًا، كما يجب عند حفظه عدم ذكر تسمية إلام تعود هذه الكلمة، حتى لا يسهل الدخول إلى قاعدة بياناتنا في حال وقوع الورقة مثلًا بيد شخص يمكنه استعمال هاتفنا أو حاسوبنا الذي وضعنا عليه البرنامج أو التطبيق. بما أنّ إمكانية سرقة أحدهم لكلمة مرورّ قاعدة بيناتنا، أو اكتشافه لها بطريقة ما، هي أمر وارد، فقد جاءت فكرة زيادة التأمين على قاعدة البيانات، وللتأمين أكثر عليها في KeePass، يمكننا قبل حفظ معلومات القاعدة والضغط على زرّ تمّ، أن نختار ملف المفتاح (Key File) الذي علينا ربطه بقاعدة البيانات، مع اختيار الملف الذي نريد من الحاسوب- هذا في حال كنّا قد استخدمنا البرنامج من قبل-، أمّا في المرّة الأولى أو في أيّ مرّة أخرى نريد الربط بملف مفتاحي جديد، فعلينا إنشاء ملف مفتاح من خلال إدخال تسمية الملف وفقًا لما نريد ليُحفظ ويُربط مباشرةً مع البرنامج - بين الحاسوب والبرنامج-. والأمر هنا شبيه تمامًا بوضع قُفلٍ آخر على باب المنزل بالإضافة للقفل الاعتيادي، فيصبح للباب مفتاحان (شكل كلّ مفتاح مختلف عن الآخر)، ويتوجّب فتح الباب تطابق المفتاحان؛ أمّا الملف الثاني فهو مثل المفتاح الثاني للباب تمامًا، ويجب أن نولّده ونحفظه في مكان آخر آمن ليس بجانب قاعدة البيانات وإلا لن يكون له قيمة مثل وضع المفتاح بجانب الباب تمامًا، ليتمكن أيّ شخص من الوصول للباب (قاعدة البيانات) أخذ المفتاح الذي بجانبه وفتح أول قفل. وبعد حفظ ملف المفتاح تظهر لنا هذه الجزئية من النافذة الخاصة بـ بيانات قاعدة البيانات المعتمدة، والتي تعبّر عن إضافة ملفات المفتاح، يمكننا التعديل إن أردنا، أو فتح ملف مفتاح آخر حسب رغبتنا، كما يمكننا ببساطة تجاهل العملية بأكملها والضغط مباشرةً على رزّ "تمّ". نعود ونؤكد على أنّ هذه الجزئية هي فقط لزيادة التأمين، فإذا خشينا فقدان المفتاح المولّد، فلا داعي لإضافة هذا الخيار من التأمين والاعتماد على كلمة المرور فقط، وينصح بعد توليد المفتاح بنسخه على قرص أو ذاكرة خارجية، وحفظها بمكان آمن (فلا نضع معها قاعدة البيانات ولا كلمة المرور لأننا بذلك سنكون قد وضعنا كلّ البيض في سلة واحدة). بهذا نكون قد أنهينا خطوات فتحنا لقاعدة بيانات جديدة، والآن بعد فتحنا لها تظهر لنا النافذة الآتية: والآن لابدّ من البدء في إدخال البيانات الخاصة بنا والمتعلقة بالبريد الخاص بنا على سبيل المثال. ولهذا فسنضغط على الأيقونة رقم 10 حسب الترقيم المعتمد في شرح الواجهة، وفي البداية ستظهر لنا نافذة المدخلة فارغة وقابلة للتعديل وإضافة المعلومات تمامًا كما يوضِّح الشكل الآتي: وكما نلاحظ هنا، يمكننا إضافة الكثير من المعلومات حول الحساب الواحد الذي نريد حفظ معلوماته، فإذا أردنا مثلًا حفظ معلومات حسابنا على أكاديمية حسوب مثلًا، فببساطة سنضع في العنوان كلمة "academy hsoub" أو أيّ كلمة قريبة فقط من أجل تسهيل معرفتنا لمحتوى المُدخَلة، بعدها نضع اسم المستخدِم المسجل في الموقع، وهنا سنضع بريدًا عشوائيًّا على أساس مثال فقط، تليها كلمة السرّ، ويمكننا هنا وضع كلمة السر الخاصة بنا حاليًّا أو اختيار واحدة جديدة بأنفسنا أو عبر الاختيار العشوائي لـ KeePass كما سبق وشرحنا، كما يمكننا وضع تاريخ لنهاية صلاحة افتراضية لهذه الكلمة لينبّهنا البرنامج بضرورة تغييرها عندما يحين الوقت، وطبعًا هنا لن يحدث شيء لكلمة المرور التي نستخدمها حتى لو وصل أو مرّ الوقت الذي حددناه، فالأمر أشبه فقط بمنبه ولا يُغيّر من شيء فعلًا، لهذا فيمكننا التغيير عندما يذكرنا، كما يمكننا فقط تجاهل التنبيه، وإن كنا نرغب في عدم التغيير فلا نضع أيّ إشارة على الأيقونة الخاصة بنهاية الصلاحية تحت اسم "Expires". كما أن التغيير على مستوى KeePass وحده، لن يغيرها من الموقع، لذا يجب أولًا تغييرها على الموقع، ثم عكس التغيير هنا على قاعدة البيانات. وإن أردنا تسهيل ولوجنا ومعرفة الحساب الذي نريد استخدامه، يمكننا وضع رابط الموقع المسجَّل فيه ضمن خانة الرابط، كما يمكننا وضع ملاحظات إضافية في خانة الملاحظات بالأسفل، من خلال وضع أيّ أشياء قد تهمنا معرفتها عن حسابنا المسجل هذا، مثل: رقم الهاتف، واسم الحساب البنكي المربوط بهذا الموقع، أو غيرهما من الملاحظات التي قد نرغب في إضافتها لتساعدنا على الدخول السلس إلى حساباتنا. وبعد الانتهاء من كلّ هذا سنضغط على زرّ "حسنًا" لحفظ المدخلة. ومع وضع عِدّة مدخلات لاحقًا، ستظهر لنا قاعدة البيانات من الداخل كما يوضح الشكل الآتي، ويمكننا الدخول إلى المعلومات اللازمة المتعلقة بكلّ مدخلة فقط من خلال الضغط مرّة واحدة على المدخلة، أو بالضغط مرّتين للتعديل عليها. وفي كلّ مرة نحتاج لاستخدام البرنامج أو قاعدة البيانات بعد الخروج والدخول من وإلى البرنامج، فسنحتاج إلى إعادة إدخال المعلومات المتعلقة بقاعدة البيانات فقط، من خلال تذكُّر كلمة مرورها فقط، وبهذا نستطيع الدخول إلى مدخلاتنا الكثيرة ببساطة عبر حفظ كلمة مرور واحدة، وتوضّح الصورة الآتية ذلك. ولاستخدام كل مدخلة سيكفينا نسخها مباشرةً من خيار أيقونة المفتاح التي وضعناها تحت الرقم 14 في بداية مقالنا لشرح واجهة المستخدِم، والتي تشير إلى إمكانية نسخ كلمة المرور إلى الحافظة، حيث يكفينا فقط الضغط عليها لنسخ كلمة المرور لأي حساب، أو مدخلة جديدة. ربط KeePass بين الحاسوب و الهاتف لتعامل سهل وآمن كما سبق وأشرنا، يتيح KeePass خاصية الربط بين البرنامج المثبَّت على الحاسوب وتطبيق الهاتف، كما لا يستلزم أن يكونا من نفس النسخة، وهنا سنشرح طريقة ربط النسخة الموجَّهة للحاسوب KeePassXC، والنسخة الخاصة بالهواتف الجوالة، وسنشرح هنا نسخة KeePassDX، الموجهة لأنظمة التشغيل أندرويد حصرًا؛ أمّا بالنسبة لمن يستخدم نظام تشغيل آخر على هاتفه فيمكن الدخول إلى معلومات التنزيل بالموقع الرسمي لـ KeePass، واختيار النسخة المناسِبة له ولنظام تشغيل الهاتف. وبالنسبة لتنزيل النسخة التي سنتحدث عنها بهذا المقال، فسنحتاج أولًا لتنزيل KeePassDX من متجر جوجل بلاي (Google Play) على الهاتف، أو من خلال الولولج إلى الموقع الرسمي له والتوجه لخيار التنزيل، لكن لتسهيل عملية الربط وتفادي أيّ تعقيدات لاحقًا ننصحك بالتنزيل مباشرةً من متجر جوجل بلاي، لترابطه المباشر بالعملية المراد فعلها لاحقًا. وبهذا يكون لدينا KeePass بكلا الجهازين. بعد ذلك نعمل على الربط، وذلك باستخدام أيّ خدمة تخزين سحابية حسب ما يتناسب معنا ومع الأجهزة التي نستخدمها، ولتكن جوجل درايف مثلًا، حيث سنحمّله بنسخة الحاسوب، من خلال حسابنا على جيميل (gmail)، أو مباشرةً عبر الرابط الآتي: https://www.google.com/drive/download/. أمّا للتنزيل من خلال حسابنا على جيميل فنتبع هذه الخطوات الآتية: يتعيّن علينا أولًا فتح حسابنا على جيميل والدخول إليه؛ نضغط على زر الأيقونة التي تظهر لنا الخدمات التابعة لجوجل والتي ترتبط بحسابنا على جيميل، والمتواجدة بالشريط العلوي، والموضحة في الصورة التالية: بعدها نختار أيقونة درايف (Drive) بالضغط عليها تمامًا كما تظهر الصورة الآتية: بعد فتح درايف على حاسوبنا، نعود للتوجه إلى شريط القائمة العلوي، والضغط على أيقونة التعديلات، لنختار خيار "تنزيل تطبيق درايف لجهاز الكمبيوتر سطح المكتب"، أو كما تظهر لدينا نحن مستخدمي ويندوز "الحصول على تطبيق الاحتفاظ بنسخة احتياطية والمزامنة لنظام التشغيل Windows" كما تُظهر الصورة الآتية: بعدها نثبته لتظهر لنا أيقونة على سطح المكتب مباشرةً، كما يلي: حينها ننقل الملف الخاص بقاعدة البيانات الذي حفظناه سابقًا في الملفات الخاصة بالحاسوب، إلى هذا الملف الخاص بـجوجل درايف. بعدها نفتح التطبيق -الذي حمّلناه سابقًا- من الهاتف المحمول، لتظهر لنا الواجهة، والتي تحوي بالأسفل على شريطين، ينقلنا العلوي منها إلى قواعد البيانات الخاصة بنا وملفّاتنا، وعند الضغط عليه نجد مباشرةً الملفات المرفوعة على جوجل درايف، ومن بينها قاعدة البيانات التي نسخناها سلفًا بملف درايف على الحاسوب. قد يستغرب البعض هذا الربط المباشر والسهل، ولكن الأمر ليس مخيفًا البتة، فكلّ ما بالأمر أنّ كلًّا من (جوجل درايف، ومتجر جوجل بلاي، والبريد الإلكتروني) كلها مترابطة ومتزامنة وتعود جميعها لنفس حسابنا على جوجل، وبالتالي فبرفع أيّ ملف على جوجل درايف، فسيجعلنا هذا قادرين على إيجاده من أيّ جهاز أو نظام، ولهذا وجدنا هنا ملف قاعدة البيانات فور فتحنا للتطبيق وتوجهنا إلى ملفّات درايف. وبهذا نكون قد تأكدنا من تواجد الملفات التي نريدها أن تكون بالهاتف، انطلاقًا من حاسوبنا، ولإتمام العملية والتأكد من سلامة الربط، يمكننا تجريب العملية المعاكسة، بفتح قاعدة بيانات من الهاتف، والتأكد من ارتباطها بالحاسوب، وهنا نعود إلى واجهة التطبيق الأولى، ونضغط على الشريط السفلي أسفل السابق، والذي يخوّل لنا إمكانية فتح قاعدة بيانات جديدة، وهنا نتّبع نفس الخطوات التي اتّبعناها عند فتحنا لقاعدة بيانات من الحاسوب، وهنا سنجد حتمًا الملف على الحاسوب أيضًا، بعد إنهائنا لحفظه من الهاتف، وهذا يعني نجاح الارتباط من الجهتين. أمّا في حالة عدم إيجاد ملف قاعدة البيانات بأحد الطرفين، فهذا سيعني حتمًا وجود خطأ ما، وهنا ننصح بالتأكد من سلامة الخطوات فقط، والتأكد من فتحنا لنفس حساب الجيميل من كلا الطرفين، فالخطأ الذي قد يقع فيه الكثير منا هو عدم الانتباه على الحساب المستعمل عند امتلاك أكثر من حساب جيميل. تًعَدّ عملية الربط بسيطة وسهلة جدًّا فكلّ ما في الأمر هو تنزيل درايف سطح المكتب على حاسوبنا الخاص، ليربط كل شيء بسهولة نصائح مهمة لاستخدام أفضل لـ KeePass لضمان استخدام أفضل لـ KeePass ننصح باختيار كلمات سرّ جدّ قوية وحفظها جيّدًا، مع كتابتها في ورقة خارجية تُحفظ في مكان آمن جدًّا لا يُمكن نسيانه ويكون أقلّ عرضةً للتلف؛ كما ننصح بالحرص قدر الإمكان على اعتماد قاعدة بيانات واحدة، فلو كان لديك مثلًا 3 من البريد الإلكتروني، أحدها شخصي، وآخر للعمل، والثالث للدراسة، يمكنك ببساطة فتح قاعدة بيانات واحدة ونضع بها مدخلات الحسابات الثلاثة التي نملكها، يمكن إنشاء مجموعات وتصنيفات نضع فيها المدخلات، تكون إحداها مثلًا، لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمجموعة الأخرى للمواقع المسجَّل بها ومجموعة لحساباتك على المنتديات مثلًا، وهكذا، حسب ما تحتاج إليه، وما تراه مناسبًا أكثر. تفاديًا لاحتمالية سرقة بياناتنا أثناء تركنا المؤقَّت لحاسوبنا، أو هاتفنا مفتوحًا أمام الغير أو في حال قرصنة لحاسوبنا، فيُنصح بتغيير إعدادات KeePass، وإعلامه بغلق القاعدة فورًا بعد مرور مدة زمنية معيّنة، مثل اختيار 10 ثواني مثلًا، وذلك من خلال التوجه إلى أيقونة الإعدادات، بعدها نختار الأمان، يمين الواجهة، لنتجه إلى خيارات مهلة نفاذ الوقت، ثم نختار الوقت الذي يناسبنا في كلّ إعداد كما يتضح في الصورة الآتية: عند إنشاء كلمات المرور، ننصح باتباع التّدابير التّالية لإنشاء كلمة مرور قويّة: استخدام 20 محرفًا على الأقلّ مع تفضيل استخدام عدد أكبر؛ استخدام حالات الأحرف الكبيرة والصغيرة؛ استخدام أرقامًا ضمن كلمة المرور؛ استخدام محارف، أو رموز خاصّة، مثل: علامة الاستفهام، أو التعجّب؛ تفادي استخدام أسماء أو كلمات يسهل ربطها بك، مثل ما يأتي: اسم الزّوج أو الزّوجة أو الأطفال؛ اسم حيوانك الأليف؛ اسم شركتك أو المؤسّسة التي تعمل بها؛ اسم فريقك المفضّل أو العلامة التّجاريّة المفضّلة؛ العام الذي ولدت فيه؛ تاريخ ميلادك. تُعَدّ جميع العناصر السّابق ذكرها معلومات شخصيّة، لهذا يوجد خطر متزايد للتّعرض للاختراق عبر استخدام أساليب الهندسة الاجتماعيّة، و لذلك تجنّب استخدامها على الدّوام. خاتمة بهذا نكون قد تطرقنا، لأبرز الأمور التي قد نحتاجها للتعامل بـ KeePass، بدءً من تحمليه، وتثبيته، وفتح قاعدة بيانات عليه، وحفظ معلوماتنا المختلفة، إلى غاية كيفية الربط بين هذا البرنامج المثبّت على الحاسوب، مع ذلك التطبيق المثبّت على الهاتف، وذلك لضمان استخدام أمثل لـ KeePass. وبعد معرفة كل هذه المعلومات واعتماد النصائح المذكورة أعلاه، فقد بات بإمكانك حفظ معلومات الدخول إلى الكثير والكثير من المواقع والبرامج، باستخدام كلمة مرور واحدة، وبدرجة حماية وأمان أكبر بكثير من تلك التي كنت تعتمد عليها سابقًا، دون قلق دائم عما إذا كنت ستفقد تلك المعلومات اقرأ أيضًا كلمات المرور: كيفية حفظها واستعمالها في العالم الرقمي تأمين الأشياء الأساسية المحيطة بك في العالم الرقمي النسخة الكاملة لكتاب دليل الأمان الرقمي